أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، الجمعة بقصر باردو، أنّ إحالة جميع أسهم شركة « او ام في » في شركة « تي بي اس » الى شركة « بانورو »، لا تخضع الى اجراءات الترخيص المسبق طبقا لاحكام مجلة المحروقات.
وأوضح الفرياني في إجابته على سؤال شفاهي توجهت به النّائبة سلاف القسنطيني، حول ظروف إحالة شركة « او ام في » لحقوقها في شركة « تي بي اس » الى شركة « بانورو »، أنّ المؤسسة التّونسية للانشطة البترولية، تمارس حق الاولوية في صورة إحالة الحقوق والالتزامات وليس في وضعية احالة الاسهم.
وتابع مفسرا ان امتيازات الاستغلال الراجعة لشركة « او ام في » غير خاضعة لمجلة المحروقات وانما للاحكام السابقة لها بما يجعل مسالة حق الاولوية غير واردة.
وبيّن أن دراسة القدرات الفنية والمالية لشركة « بانورو » تمت من طرف المؤسسة التونسية للانشطة البترولية ومن طرف المصالح المختصة بالوزارة. كما تم تفعيل جميع الآليات القانونية لضمان الالتزامات ومنها إيداع ضمان بنكي بقيمة 6ر16 مليون دولار طلبه الخبراء التونسيون، وهو مبلغ كبير مقارنة بما قدمته الشركة والمقدر بـ4 مليون دولار.
ولفت الى ان شركة « بانورو » اقتنت اسهما بقيمة تفوق 60 مليون دولار، مذكرا بانها شركة مدرجة بالاسواق المالية العالمية. وبين ان الاموال الذاتية للشركة في هذا الاستثمار تقدر بما يعادل 30 مليون دولار.
وتابع ان لشركة « بانورو » سندات في النيجر والغابون، ولها مقدرة انتاج بحوالي 1300 برميل يوميا متاتية من امتيازات تابعة لشركة « او ام في ».
وذكر الوزير، في تعقيبه على تأكيد النّائبة على ضرورة حوكمة قطاع المحروقات في تونس وحسن التصرف في الموارد الوطنية وتجاوز الاخلالات المسجلة به، أنّه بادر الى انتداب قاضية من دائرة المحاسبات، لتعزيز حوكمة قطاع المحروقات والشفافية، حتى لا تكون مجرد شعارات ترفع.
وأكد الوزير حرص الوزارة على الحفاظ على ثروات الشعب التونسي مع تطلعها في الآن نفسه إلى استقطاب المستثمرين لا سيما بعد 8 سنوات عرف فيه الانتاج في القطاع تراجعا من 90 مليون برميل الى 38 الف برميل.
وأفاد ان استقطاب مستثمرين قادرين على انجاز استثمارات كبيرة يتطلب ترسانة تشريعية متطورة وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا مع البرلمان من خلال تنقيح مجلة المحروقات حتى تواكب مستجدات القطاع.