طالبت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية الحكومة، بافراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة خاصة به نظرا لتراكم الملفات الحارقة، حسب ما ورد في لائحة اصدرتها الهيئة الادارية القطاعية للجامعة امس الاربعاء.
وبينت ان القرار المرتجل للحكومة بحذف هذه الوزارة قد ادى الى ضعف التواصل بين سلطة الاشراف والهياكل النقابية للقطاع فضلا عن غياب رؤى استراتيجية واضحة، مما ادى الى تهميش القطاع وتسجيل تراجع غير مسبوق على مستوى انتاج النفط وعدم تامين نقل مادة الفسفاط وايصالها الى معامل المجمع الكيميائي التونسي وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وعبرت عن الانشغال العميق تجاه تراكم المشاكل داخل شركات القطاع العمومية او الشبه العمومية والخاصة مطالبة بتامين تزويد مصانع المجمع الكيميائي التونسي بمادة الفسفاط عبر الشبكة الحديدية.
ودعت الجامعة في ذات اللائحة الى ضرورة بلورة استراتيجية واضحة المعالم لضمان ديمومة المؤسسات وتطوير الانتاج وتفعيل مبدا الشراكة مع القيادة النقابية للقطاع من اجل ارساء حوار مباشر ومسؤول وبناء.
كما طالبت الحكومة بالاسراع بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بانجاز ميناء المياه العميقة بالصخيرة واقامة المشاريع البديلة غير الملوثة على ارض مصنع السياب بصفاقس ضمانا لديمومة المؤسسات العمومية وحفاظا على بيئة سليمة لابناء الجهة.
وهددت الهيئة الادارية لجامعة النفط بتنفيذ اضراب عام قطاعي على ان تتولى الجامعة تحديد موعده وتراتيب تنفيذه.
