أكدت مديرة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أمال بن سعيد اليوم الاربعاء تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة الى
8 بالمائة على مدى الأشهر ال6 الأولى من عمر الرضيع.
وأضافت بن سعيد خلال ندوة وطنية حول « الرضاعة الطبيعية مسؤولية اجتماعية » أن أسباب تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية تعود أساسا لعمل الأم وغياب الحملات التحسيسية حول أهمية الرضاعة الطبيعية لما تحمله من بعد عاطفي للأم والطفل من جهة وتأثيرها الكبير على صحة الصغير من خلال وقايته من بعض الأمراض المزمنة على غرار ضغط الدم والسكري وحماية صحة الام خاصة من سرطان الثدي من جهة أخرى.
من جانبها ذكرت رئيسة جمعية « حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية والطبيبة » بقسم الولدان بمستشفى شارل نيكول زهراء مراكشي أن الجمعية قامت منذ سنة 2014 بعديد الحملات التحسيسية للنساء والعائلات حول أهمية الرضاعة الطبيعية لصحة الأطفال خاصة بالشمال الغربي الذي يشهد تراجعا مقارنة بالنسبة الوطنية حيث لم يتجاوز نسبة 2 بالمائة وذلك عبر تأطير وتكوين المباشرين وكافة الإطارات المتدخلة في صحة المرأة الحامل والمولود والطفل الصغير.
وأفادت المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول بالمناسبة أن وزارة الصحة تعمل منذ سنتين على تعزيز أنشطة النهوض بالرضاعة الطبيعية وتكوين المكونين والقابلات حول اللقاء الأول بين الأم والطفل بعد الولادة وكيفية ارضاعه للمرة الأولى الى جانب منع أي نوع من الاشهار للحليب غير الطبيعي بأقسام الولادة والتنسيق مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بخصوص مشروع قانون عطلة الأمومة في اطار التشجيع على الرضاعة الطبيعية.
وأوضحت كاهية مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة وسيلة ورغي أن التشريعات الموجودة على المستوى الوطني ورغم مواكبتها لتوصيات المنظمات الدولية ولأغلب الإتفاقيات الموجودة لا تضمن بنسبة مائة بالمائة لحقوق المرأة العاملة والسجينة فيما يتعلق بتوفير الرضاعة لصغيرها لأنها تتضمن العديد من النقائص على مستوى التطبيق بالمؤسسات وهي في حاجة الى مراجعتها.
وأضافت الورغي في هذا الصدد أن لجنة وزارية قد اشتغلت على مشروع قانون يتعلق بمراجعة عطلتي الأمومة والولادة في اتجاه توفير أكثر ضمانات لحقوق المرأة العاملة كي تتمكن من التوفيق بين عملها ومنح صغيرها حقه في الرضاعة كما ينبغي مؤكدة أن مشروع القانون سيتلائم أكثر مع المعاهدات الدولية خاصة منظمة العمل الدولية التي تدعو الى الترفيع في عطلتي الأمومة والرضاعة لضمان حقوق الأم والطفل.