أكد البنك المركزي التونسي التزام المديرين العامين للبنوك بعدم تحميل الأفراد المنتفعين بقروض السكن الممنوحة قبل موفى 2018 بنسبة فائدة متغيرة الزيادة في نسبة الفائدة المديرية، التي أقرها البنك المركزي في جوان 2018 وفيفري 2019.
ويهم الأمر تخلي البنوك عن ما يعادل نقطتين مائويتين من نسبة الفائدة الموظفة على أقساط القروض، التي يحل أجلها ابتداء من جانفي 2019.
وأكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال اجتماع مع المديرين العامين للبنوك، انتظم يوم 1 مارس 2019، ان التطور الإيجابي لمؤشرات النشاط والمتانة المالية خلال السنوات الأخيرة، لا يجب أن يحجب عوامل المخاطر، التي يمكن أن تخل بمقومات استقرار القطاع المالي.
وتطرق المحافظ الى تفاقم مخاطر السيولة في ظل تراجع نسبة الادخار الوطني الأمر، الذي غذى مظاهر المغالاة على نسبة تأجير الودائع، التي بلغت مستويات غير مقبولة وأربك السير العادي للسوق المصرفية.
ولاحظ العباسي الارتفاع الهام لكلفة الخدمات المصرفية خلال السنوات الاخيرة وعدم رضاء الحرفاء على جودتها مؤكدا ضرورة بذل البنوك مجهودا إضافيا لتحسين هذه الخدمات علاوة على تيسير النفاذ للخدمات المصرفية الأساسية بتسعيرة مقبولة.
واستعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع، الذي خصص لتدارس الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة ومشاغل القطاع البنكي بصفة خاصة، إلى أن تفاقم عجز الميزان التجاري وضعف نسبة النمو والتي انجر عنها استمرار الضغوطات التضخمية أدت إلى الترفيع مجددا في نسبة الفائدة المديرية.
وعبّر المديرون العامون للبنوك، في تدخلاتهم، عن دعمهم لتوجهات البنك المركزي على مستوى السياسة النقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوجيه جهود التمويل للقطاعات المنتجة قصد المساهمة في التخفيض من الضغوطات التضخمية ومعاضدة بوادر النمو المسجلة خلال سنة 2018.
وأشاروا إلى انشغالهم بدقة الوضع الاقتصادي العام وتداعياته على القطاع البنكي مبرزين قدرة القطاع على تمويل الاقتصاد والحفاظ على التوازنات المالية.
م/فن