حمّل الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، الحكومة المسؤولية الأولى في ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية بسبب المبالغ المشطة التي يضخها البنك المركزي في الاقتصاد مقابل رقاع الخزينة (السندات) التي تصدرها الحكومة لتغطية عجز الميزانية، والتي تحولها البنوك التجارية إلى سيولة نقدية دون أن يقابلها نمو في الإنتاج.
وأكد الشكندالي في تحليله لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، لأسباب ارتفاع نسبة التضخم، بأن العائلات التونسية لا تتحمل، عبر القروض التي تتحصل عليها من البنوك التجارية، المسؤولية في ارتفاع نسبة التضخم (7,1 بالمائة حاليا) إلا بجزء قليل، في حين أن أغلب القروض تمنحها البنوك التجارية لتوريد المواد الأولية من الخارج من قبل المؤسسات الاقتصادية.
واردف موضحا انه « خلافا لما يتصوره البنك المركزي التّونسي، تتحمل الدولة المسؤولية كاملة، فهي المتسببة أولا في التضخم المالي بمفهومه النقدي. كما تتحمل المسؤولية ثانيا في عدم توجيه السيولة إلى الاستثمار الخاص حتى يتحسن النمو وتتضاءل البطالة ».
وكان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، برّر في جلسة عامة انعقدت بالبرلمان، الاثنين الماضي، قرار ترفيع نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية لتمر من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، بارتفاع نسبة التضخم. وأرجع هذه النسبة إلى ارتفاع القروض المسندة للعائلات بما يزيد من نسبة استهلاكها للمواد خاصة الموردة من الخارج.
ويرى الشكندالي أن ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة المديرية، يعود إلى قناعته بأن التقليص من القروض المسندة للعائلات التونسية سيحد من الاستهلاك العائلي (وخاصة منه الموجه إلى السلع الموردة) وسيقلص بالتالي من العجز التجاري والعجز الجاري وسيدعم استقرار الدينار في ظل تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 85 يوما من التوريد.
وأوضح قائلا أن « الوضع ليس كما يسوّق له ذلك أن الجزء الأكبر من هذه القروض موجه إلى اقتناء أو بناء مساكن وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه القروض استهلاكية بل موجهة إلى الاستثمار حيث أن عملية البناء أو اقتناء مساكن من قبل العائلات التونسية تعتبر اقتصاديا استثمارا لما لها من تداعيات إيجابية على نمو النشاط الاقتصادي وخلق فرص التشغيل ».
لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي من اهم اسباب ارتفاع نسبة التضخم:
أما السبب الأهم والرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم فيعود، وفق اعتقاد الشكندالي ، فضلا عن انزلاق الدينار،  » إلى لجوء الحكومة للاقتراض الداخلي عبر رقاع الخزينة الذي تصدره وتحوله البنوك التجارية إلي سيولة نقدية توجهها للدولة لتمويل موازنتها عوض تخصيصها لتمويل الاستثمار الخاص مما يضعف النمو الاقتصادي ويقلص من خلق فرص التشغيل ».
ويتفق الشكندالي مع بعض الخبراء حول تطور الناتج الصافي البنكي للعديد من البنوك التجارية بصفة ملحوظة خلال السنتين الأخيرتين بالتزامن مع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، تسع مرّات متتالية منذ جانفي 2013 وخاصة في سنة 2018، مما جعل إقراض الدولة عن طريق شراء سنداتها أمرا يدرّ على البنوك التجارية أموالا طائلة بدون مخاطر ».
ورأى أنّ البنوك تتجنب المخاطرة في تمويل استثمارات خاصة تعتبرها غير مضمونة لاسيما في هذه المرحلة الانتقالية المتميزة بعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، معتبرا أن العراقيل الإدارية غير مشجعة على الاستثمار و كذلك زيادات المتتالية في الضغط الجبائي والترفيع في نسبة الفائدة المديرية وكلفة القروض والترفيع في أسعار المحروقات.
وقال الخبير الاقتصادي، إن العائدات المالية المرتفعة لسندات الدولة والمتأتية من نسب الفائدة العالية، تغري البنوك التجارية وتدفعها إلى الاستثمار فيها عوض المغامرة بها في تمويل الاستثمار الخاص، في المقابل، تستعمل الحكومة السياسة النقدية من طرف البنك المركزي للتمكن من الاقتراض الداخلي بسهولة، بهدف تغطية عجز ميزانيتها.
وضبطت ميزانية الدولة لسنة 2019 (وفق وثيقة الميزانية) تقديرات موارد الاقتراض بنحو 10,1 مليار دينار وقدرت موارد الاقتراض الخارجي بقيمة 7,79 مليار دينار فيما تسعى الحكومة إلى تعبئة موارد الاقتراض الداخلي في حدود 2,35 مليار دينار.
وتابع بالقول إن « الهدف الرئيسي للترفيع في نسبة الفائدة، ليس محاربة التّضخم والحرص على تماسك المقدرة الشرائية للمواطن، بل إنّ الغاية من وراء ذلك هو ضمان الربحية للبنوك وتأمين الموارد المالية لتمويل عجز ميزانية الدولة »، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض العجز إلى 3,9 بالمائة سنة 2019 مقابل 4,9 بالمائة عام 2018.
ويخلص الشكندالي في تحليله، إلى أن الترفيع في معدل نسبة الفائدة المديرية سيزيد في كلفة القروض البنكية المثقلة على العائلات والمؤسسات الاقتصادية ويدفعها إلى الإحجام عن طلب قروض جديدة مما يؤدي إلى تراجع كل محركات النمو الاقتصادي من استثمار وتصدير واستهلاك، في وقت تعاني فيه البلاد من الكساد الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة والفقر.