يقترح مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ضمن باب تيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إمكانية انتفاع هيكل عمومي باللزمات بشرط أن يكون موضوع اللزمة متماشيا مع المهام الموكولة له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ويقترح مشروع القانون، الذي حظي بمصادقة مجلس الوزراء في 20 فيفري 2019، أيضا، إلغاء إلزامية تكوين شركة خاصة باللزمة بالنسبة إلى أصحاب اللزمات، التي هي في طور النشاط، الذين يتطابق نشاطهم المنصوص عليه بسجلهم التجاري مع موضوع عقد اللزمة.
ونص المشروع على إفراد اللزمات الصغرى بنظام قانوني مبسط وذلك لتفادي إشكاليات صعوبة تطبيق بعض أحكام قانون اللزمات على مشاريع اللزمات الصغرى لعدم ملاءمة متطلبات القانون مع حجم هذه المشاريع إلى جانب التسريع في انطلاق تنفيذ عقود اللزمات فور إبرامها وإعفاء أصحاب اللزمات المبرمة وفق الإجراءات العادية من طلب التراخيص الإدارية.
ومن ضمن المقترحات، الواردة بالمشروع المعروض، ضبط آجال دراسة العرض التلقائي ب90 يوما قابلة للتجديد ومنح هامش تفضيل إلى صاحب العرض التلقائي في مرحلة الدعوة إلى المنافسة.
وفي باب دعم حوكمة الشركات التجارية تم التنصيص على تمكين شريك أو عدة شركاء يملكون على الأقل نصف رأس المال من أن يقوموا بدعوة الجلسة العامة للانعقاد مباشرة والفصل الوجوبي بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة بالنسبة إلى الشركات المدرجة بالبورصة كما هو الحال بالنسبة إلى المؤسسات المالية منذ سنة 2016 مع التنصيص على تمديد آجال الإعلان عن انعقاد كل الجلسات العامة وليس العادية فقط إلى 21 يوما على الأقل.
وويقترح المشروع، الى جانب ذلك، وفي اطار « الحرص على مزيد تعزيز حوكمة الشركات التجارية » تعيين عضوين اثنين مستقلين في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة على غرار ما هو معمول به في القطاع البنكي منذ 2016.
ونص ذات المشروع على إعطاء الإمكانية للمحكمة لتفليس الشركة مباشرة ودون المرور بإجراءات التسوية القضائية وذلك عند توفر شروط الإفلاس بالإضافة إلى إلزام شركات المساهمة العامة بإيداع ونشر قائمة تتضمن أعضاء مجلس الإدارة ونشاطهم المهني الرئيسي وعضويتهم في مجالس إدارة شركات أخرى عند الاقتضاء لدى هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.
ومن جهة أخرى وسعيا إلى تلافي إصدار تشاريع ونصوص ترتيبية يمكن أن ينتج عنها تشعب الإجراءات الإدارية وطول اجال إسداء الخدمات الإدارية، أكد باب الأحكام العامة على إرساء مبادئ أساسية تتعلق بضرورة اعتماد التبسيط والشفافية وتقليص الآجال تلتزم بها جميع الهياكل الإدارية وتسهر على احترامها في جميع أنشطتها.
وتم التنصيص أيضا على تكريس مبدأ رقمنة الخدمات الإدارية واستعمال وسائل الاتصال الحديثة تلتزم به جميع الهياكل الإدارية في تعاملها مع المستثمر المحلي والأجنبي إلى جانب عدم مطالبة المستثمر بالوثائق المتوفرة لدى الهياكل الإدارية المعنية أو لدى