صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين تونس والأردن في مجال النقل البحري بموافقة 110 نائب واحتفاظ 10 نواب ودون رفض.
وينص هذا القانون، الذي تمت إحالته منذ تاريخ 10 جويلية 2018 على أنظار المجلس، على تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم وتسهيل الاستثمارات المتبادلة ونقل البضائع بين تونس والأردن وتنظيم الرحلات البحرية بينهما وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري والموانئ.
كما يمكن ذات القانون من تنظيم نشاط الموانئ ومحطات الحاويات وتنمية النقل متعدد الوسائط اللوجستية إضافة إلى تنظيم مجال التكوين البحري والمينائي وتحويل التكنولوجيا ومراقبة الملاحة البحرية وتبادل المعلومات وتطبيق قواعد وتراتيب السلامة البحرية وأمن السفن وحماية المحيط البحري وكافحة التلوث البحري والبحث والإنقاذ بالبحر ومكافحة الأعمال غير المشروعة المرتبكة دون احترام الوقانين البحرية.
ونص القانون، أيضا، على إحداث لجنة فنية بحرية مشتركة تجتمع بصفة دورية بالتداول بالبلدين لوضع برنامج عمل بين السلطات البحرية لتطبيق إجراءات هذه الاتفاقية واقتراح مشاريع مشتركة وإيجاد حلول في صورة حدوث أي خلاف حول تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
ويعوض هذا القانون، الاتفاقية السابقة الممضاة بتونس في 27 أفريل 1995، وذلك أخذا بعين الاعتبار مستلزمات النقل البحري الحديث ومتطلبات التعاون بين البلدين في مجال لانقل البحري.
وكان المجلس أرجأ المصادقة خلال جلسة عامة انعقدت يوم 20 فيفري 2019، على مشروع القانون الاساسي المتعلّق بالموافقة على إتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري، بالنظر الى ضعف الحضور وعدم توفر العدد الكافي للتصويت على هذا القانون.