أطلق مكتب الصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا، الثلاثاء، مشروع « تعبئة المجتمع المدني لدعم الحوار من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية في تونس ».
ويهدف المشروع، الذي يتواصل تنفيذه إلى حدود صائفة 2021، إلى تجنيد المجتمع المدني (15 جمعية) عبر دعم وتكوين وتقوية قدراته والعمل على تحسيس السلطات بضرورة إدماج عنصر التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية للتنمية.
ويسعى المشروع، الذي يشمل المغرب، أيضا، (15 جمعية) الى تكوين شبكة من الفاعلين المدنيين الناشطين تعمل على دعم التأقلم مع التغيرات المناخية والتصدي لها وتكون قادرة على قيادة حوار بناء للتأثير على السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتكيف مع هذه التغيرات، بالإضافة الى تنفيذ أنشطة ومشاريع من أجل تبني مبادرات للتأقلم ضمن ثلاثة نظم بيئية حيوية تتعلق بالماء والشريط الساحلي والغابات.
ويطلق الصندوق العالمي للطبيعة هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي للطبيعة بفرنسا ومؤسسة « مافا » من اجل الطبيعة والجمعية المغربية لاساتذة علوم الحياة والارض. وتقدر كلفته ب600 ألف اورو تقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتوفير نصفها.
وتعد تونس على غرار باقي دول البحر الابيض المتوسط، شديدة التعرض والتأثر بالتغيرات المناخية، اعتبارا الى توقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة ما بين 2،1 و2،4 درجة مئوية في أفق سنة 2050. وسؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى البحر وتواتر الظواهر المناخية القصوى (الفيضانات والجفاف…) واندثار العديد من الأصناف النباتية والحيوانية والبحرية وتدهور الاراضي الفلاحية وبالتالي تهديد الامن الغذائي.
كما سيؤدي ارتفاع مستوى البحر الى زيادة نسبة ملوحة المائدة المائية الساحلية وفي الاراضي الفلاحية، خاصة، في ظل ما تعانيه البلاد من فقر مائي مقارنة ببقية الدول.