كشفت المسؤولة عن الإدارة العامة للتجارة وعن المفاوضات بالاتحاد الأوروبي مونيكا هنساي، الاثنين، بأن الجولة الرابعة من المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الأليكا »، ستعقد على الأرجح موفي شهر أفريل المقبل بتونس.
وأضافت المسؤولة الأوروبية، أنها تبحث حاليا مع المسؤولين التونسيين الموعد النهائي لتنظيم هذه الجولة والتي تعقب جولة ثالثة انعقدت من 10 الى 14 ديسمبر بمقر الاتحاد ببروكسيل (بلجيكا).
وأكدت هنساي، خلال يوم إعلامي انعقد الاثنين، تحت عنوان »خدمات، حركية وحماية الاستثمارات في اطار المفاوضات حول الأليكا » بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية « ان الجولة الثالثة من المفاوضات حول « الاليكا  » كانت مثمرة ».
وأشارت إلى أنه « لأول مرة منذ انطلاق المفاوضات، نجحت الأطراف التونسية والأوروبية في رهانهم على العمل على نصوص مشتركة تعكس الارادة الموحدة للوصول إلى اتفاق يستجيب إلى تطلعات الطرفين ».
وقالت المسؤولة « نحن في حاجة إلى جولة رابعة من المفاوضات وحتى اجتماعات دورية لتحقيق تقدم على مستوى المفاوضات حول الأليكا ».
وذكرت أن « الأليكا  » ستفتح فرصا جديدة لتونس من أجل دفع التصدير وتنويع المنتجات وتطوير جودتها من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية مثل النسيج والمواد الفلاحية أو أي منتوج آخر ».
وقال نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حمادي الكعلي، من جهته، إن المفاوضات يجب أن تتواصل على فترة تترواح بين 10 و15 سنة من أجل ضمان إعادة تأهيل جميع القطاعات، مشددا على أهمية المقاربة التشاركية التي ستمكن جميع المهنيين للمشاركة مع الحكومة التونسية في المفاوضات.
واكد رئيس الجامعة الوطنية للخدمات بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن الطرابلسي « ان القطاع المالي يحتاج الى ادوات مالية هامة بهدف مساعدة المؤسسات المعنية من تحقيق رفع قدراتها التنافسية امام نظيرتها الاوروبية ».
وخلص التقرير المشترك للجولة الثالثة من مفاوضات اتفاق « الاليكا » بين تونس والاتحاد الاوروبي التي انعقدت بين 10 و 14 ديسمبر 2018 ان الجانب التونسي شدد على اهمية « الاليكا » باعتباره اداة لتسريع الاصلاحات و اداة تشريعية تسهل تحقيق اهداف الشراكة المميزة بين الجانبين.
وشددت تونس على أهمية تحسين ظروف نفاذ مزودي الخدمات الى السوق الاوروبية وفق مقاربة العدالة الاقتصادية وليس الهجرة واتخاذ اجراءات جوهرية تفاضلية لصالح القطاعات الاستراتيجية.
واكد الجانب الاوروبي من جانبه على التزامه بمساعدة تونس للنجاح في الانتقال السياسي والاقتصادي وفق ماورد في التقرير.