دعا عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي والاستاذ السابق للطاقات المتجددة في المدرسة الوطنية للمهندسين التونسيين احمد بوعزة، الى التفكير بجدية في ادماج مصادر الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة في تونس وفي تصنيع الأجهزة، والى التخفيض في كلفة الانتاج لتحقيق مردودية اكثر في مجال الطاقات المتجددة.
وعبر بوعزة، اليوم السبت بالعاصمة خلال ندوة نظمها الحزب حول « حاضر ومستقبل الطاقات المتجددة « ، عن رفض الحزب للقانون الحالي للطاقات المتجددة سيما وأنه لا يتضمن الدعوة للاستثمار في اطار البحث العلمي للشركات التي تنتصب بتونس، داعيا في هذا الاطار الى تخصيص جزء من المرابيح في مجال البحث العلمي لتطوير التكنولوجيا في ما يخص الطاقات المتجددة لضمان الخلق والابداع والتصميم في هذا المجال.
من جهته قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي رضا الزغمي  » إن التيار يعتبرمسالة الطاقة والطاقات المتجددة وحوكمة مصادر الطاقة في تونس وحسن التصرف فيها رهان يجب كسبه، مبرزا أن قطاع الطاقات المتجددة قضية ذات بعدين سيادي واستراتيجي ».
على صعيد اخر أكد الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الطاهر العربي أنه بامكان تونس أن تنتج ستة اضعاف من القدرة الاجمالية لإنتاج للكهرباء من الطاقة الشمسية فقط ، والتى يتم استغلالها حاليا في حدود 26 الف ميغواط في حين يبلغ الانتاج الجملى من الكهرباء 5476 ميغاواط.
وأبرز، أن البلاد قادرة بفضل الطاقات المتجددة على  » إنارة القارة الاوروبية »، مشيرا الى أن دراسات وطنية واقليمية ودولية بينت أن الطاقة الشمسية في تونس توفر من 2 ونصف كلغ واط / الساعة على المتر المربع الواحد الى 6 ونصف كلغ واط في اليوم.
وشدد الوزير الأسبق للطاقة والمناجم منجي مرزوق أنه على ضرورة أن تتوخى تونس جملة من الاجراءات لانجاح برنامجها المتعلق بالطاقات المتجددة والمتمثل في توفير 30 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق 2030 .
وأضاف أن من بين أهم هذه الاجراءات، تكريس الشفافية في قطاع الطاقات المتجددة في كل اطواره من مرحلة العقود الى مرحلة الاستغلال والبناء، وتوفير الامكانيات والقدرات والأطر المشرفة على برنامج الطاقات المتجددة في تونس حتى نستطيع الاسراع في تنفيذه.
كما تتمثل هذه الإجراءات أيضا، وفق ذات المتحدث ، في وضع الدولة برنامجا للمستثمرين على مدى متوسط وطويل، تلتزم من خلاله بتنفيذ الرزنامة واحترام اجالها وتجميع المشاريع الكبرى حتى تسطيع الدخول في درجة من التصنيع المحلي و تتحصل بذلك على اسعار جيدة وتضمن مشاركة الشركات العالمية الكبرى.