طالب عدد من المحتجين وممثلي جمعيات بولاية جندوبة اليوم الخميس بتنمية الجهة على قاعدة ما تملكه من إمكانات طبيعية وبيئية وما جاء به الدستور التونسي فيما يتعلق بالتمييز الإيجابي، على ان تتولى الحكومة عقد مجلس وزاري خاص بالجهة يتم فيه الاستماع للمقترحات التي سيتولى تقديمها ممثلو الجمعيات وعدد من الشخصيات الجهوية المطلعة.
وتم للغرض تركيز خيمة امام مقر ولاية جندوبة، تزامنا مع قدوم والي جندوبة الجديد الذي تم تنصيبه اليوم، اثثت بلافتات تضمنت شعارات تطالب ببعث مشاريع حقيقية تنهي حالة التهميش والبطالة والفقر الذي تعيشه الجهة منذ عشرات السنين.
وتعد ولاية جندوبة، وفق مطويات يقوم بتوزيعها بالخيمة عدد من النشطاء، من بين الولايات الغنية بالمواد الانشائية والمقاطع الصخرية والموارد المائية والمنتجات الفلاحية والمنتجات السياحية والبيئية وغيرها، غير ان واقع الجهة ما زال يعكس ضعفا لافتا في مؤشرات التنمية، التي تجعل من ولاية جندوبة في اخر الترتيب من بين ولايات الجمهورية حتى وان تقدمت بنقطة او نقطتين بالنسبة لسنة 2018.
وكان عدد من المحتجين قد نفذوا يوم امس الأربعاء وقفة احتجاجية ومسيرة سلمية رفعت خلالها شعارات تطالب الحكومة بالالتفات الى حق الجهة في التنمية والتشغيل وتطوير مشاريعها وتهيئة مؤسساتها بما يحولها الى رافعة تنموية قادرة على التخفيف من حدة المؤشرات التنموية وتغذية الاقتصاد الوطني ودفع نسق الاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي.