أكد المتحدث باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلى في تصريح للإذاعة الوطنية الخميس 21 فيفري 2019، أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل لمحاورة محافظ البنك المركزي .

كما اشار الفطحلي الى أنه سيتم يوم الثلاثاء المقبل تخصيص جلسة عامة للنظر في ثلاثة مشاريع قوانين تهم بالاساس الموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الى جانب مشروع القانون المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية جراء الفياضانات.

واضاف أنه تبعا لذلك سيتم تأجيل موعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الى يوم 06 مارس 2019.