كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد أنّ ندوة صحفيّة ستُعقد في بداية مارس للإعلان عن جبهة وطنيّة للإنقاذ تتمحور فكرتها على التجميع والإنقاذ: “ومن دون التجميع لا يمكن الإنقاذ، ولن نكون حزبا لأنّنا لا نريد إضافة أيّ حزب جديد للبلاد لأنّ هذه الإضافة تعني تشتيت القوى الوطنية التي لا تختلف برامجها..”.
وأضاف كرشيد أنّ “أكثر من 200 حزب ما عندهم ما يضيفوا للبلاد”، معتبرا أنّ هذه الجبهة وجدت المشترك وصاغته في 5 نقاط، مبيّنا أنّ “كلّ المؤشّرات تؤكّد أنّنا سائرون نحو تقسيم الدولة وتجزئتها، وإهدار السلطة ومزيد ضياعها.. وهناك مسألتان للتجميع أوّلها إدارة الخلافات حيث هناك شبه اتّفاق على وضع آليات تحكيم واضحة منذ البداية باعتبار أنّ هذه المبادرة تضمّ أحزابا وأفرادا يُعطون تمثيلية لكامل المناطق الكبرى بتونس..” وثانيها الاعتبار من التجارب التي وقعت والناس التي جرّبت فرادى.. “رسالتنا غير موجهة للفاشلين، والجبهة الوطنية للإنقاذ قابلة لاستقطاب كل الناس”.
وأوضح كرشيد إنّه لم تُخلق آلية إدارة الخلاف في نداء تونس لهذا تشتّت الحزب بعد الباجي قائد السبسي.. مضيفا: “نحن إزاء دستور كارثي سينهي السلطة في السنوات القادمة.. والدولة تذهب إلى التجزئة وضياع السلطة فيها بتسميات مختلفة، حيث إنّ آليات عمل السلطة في إنجاز المشاريع غير ممكنة وأدوات التنفيذ غائبة”.. وأشار إلى أنّ “الديمقراطية هي خيارنا.. لكن أكثر الأنظمة الديمقراطية في العالم هي أنظمة رئاسية أو رئاسية معدّلة.. فهناك مجموعة من 15 بالمائة تحكم في كامل الشعب التونسي” حسب تعبيره.. مضيفا: “رئيس الجمهورية الذي أرشّحه يجب أن يقدّم نقطة أولى في برنامجه تحوير الدستور والعودة إلى نظام رئاسي معدّل في 3 أشهر”.