نددت جمعية « أصوات نساء » اليوم الاثنين، بما أسمته « اهمال السلطات لدى التعامل مع المجتمع المدني » وذلك على خلفية عدم رد عدد من الوزارات على مراسلات وجهتها حول تطبيق القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة.
وذكرت الجمعية في بيان لها، أن وجهت مراسلات الى كل من وزارات الداخلية والتشغيل والشؤون الاجتماعية حول مدى التزامها بتطبيق القانون الأساسي لمناهضة العنف ضد المرأة عدد 58 لسنة 2017 والاعتمادات المخصصة لكل وزارة لتطبيقه ومدى التقدم في تنفيذ التزامات كل وزارة لكنها لم تتحصل على أي اجابة من الوزارات المذكورة.
وأكدت أصوات نساء تمسكها بحقها في متابعة عمل الوزارات ومراقبة مدى جدية العمل الحكومي في مجابهة العنف المسلط على النساء، مشددة، على أن قانون النفاذ الى المعلومة يلزم الوزارات بتوفير الاجابات للجمعية حول المعطيات المطلوبة.
وقدمت هذه الجمعية، الأسئلة التي لم تتلق في شأنها ردودا في الآجال من الوزارات الى عدد من نواب الشعب وذلك بهدف أن يتولى النواب طرحها كأسئلة كتابيية خلال عملهم الرقابي على الحكومة، فضلا عن طلبها تحديد جلسة استماع لدى لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة لطرح جملة من الاشكاليات حول ما أسمته الجمعية ب »تردي أوضاع المرأة في ظل الحكومات المتعاقبة منذ 2014″.
وستتقدم « أصوات نساء » بشكوى ضد الوزارات المذكورة الى هيئة النفاذ الى المعلومة على خلفية رفضها ورفض المكلفين بالنفاذ الى المعلومة بها الالتزام بواجبهم على معنى الفصل 30 من حق النفاذ بالمعلومة.