أعلن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ، في حوار نشرته وكالة الأنباء الروسية ”سبوتنيك” ، امس الجمعة 15 فيفري 2019 ، أنّ الحكومة تقدّمت بقانون جديد يسمّى قانون ”الأمان الاجتماعي” ، يعطي للفقراء مرجعية قانونية للمطالبة بحقوقهم في العيش الكريم ، مشيرا إلى أن القانون يعطي الفقراء الحق في مقاضاة الدولة إن لزم الأمر لنيل تلك الحقوق .
وتابع ، ”أهم ما يميز القانون أنه يعرف لأول مرة الفقر ، ويحرره من المقاربة النقدية الضيقة ، ليرتقي إلى الفقر متعدد الأبعاد ، باعتماد مؤشرات متعددة ، تتعلق بالعمل والسكن والمرافق العامة والصحة والتعليم والعزلة الجغرافية والإعاقة والأمية” .
وقال “بمقتضى القانون سيتم تحديد خط الفقر حسب مجمل هذه المؤشرات ، واعتماد نظام تنقيط (Scooring) لكل أسرة ، مهما كان عدد أفرادها ، بما يساعد على معرفة موقعها من خط الفقر ، وتحديد احتياجاتها بدقة ، ثم تصويب تدخل الدولة في مجال التحويلات الاجتماعية” ، متابعا “يضمن القانون منحة لكل أسرة معوزة ، تساوي اليوم نصف الأجر الأدنى المضمون بتونس ، إضافة إلى منحة للأطفال في سن الدراسة ، تسند شهريا و تضاعف هذه المنحة بالنسبة للأطفال المعاقين ، بالإضافة إلى التغطية الصحية بالتعريفة المنخفضة ، والمساعدات الظرفية والموسمية ، وهناك برامج أخرى موجهة لتلك الشرائح، تتعلق بالسكن أو العمل أو إحداث مواطن رزق لفائدتهم”