أكّد محمد بودن والي المهدية اليوم السبت، أن لجنة الفلاحة بالبرلمان ستخصّص جلسة للنظر في إشكاليات القطاع الفلاحي بولاية
المهديّة وفي مقترحات الفلاحين والمستثمرين في المجال.
وأوضح بودن، خلال ندوة حملت عنوان « دفع الاستثمار الفلاحي: الامتيازات والقطاعات الواعدة « ، أنّ المقترحات تتعلّق بملاءمة قانون الاستثمار الجديد، في
محاوره التي تهم الفلاحة، مع خصائص الجهة ووضعية الأراضي الفلاحية بها.
وأضاف في ذات السياق، أن الأراضي في المهدية تتّسم بتشتّت ملكيتها فيما يشكو نسق فضّ الملكيات من البطء، مشيرا إلى أن عشرات الهكتارات بصدد المسح
من قبل اللجنة الجهوية المكلفة بالمسح العقاري.
وقال فتحي الكسيكسي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، من جهته، إن من بين الإشكاليات التي تعانيها الاستثمارات الفلاحية بالمهدية عدم وجود تمويلات بنكية
وغياب خطّ خاص لتمويل الشركات التعاونية التي تعد 20 شركة برقم معاملات سنوي يناهز 120 مليون دينار.
وأضاف الكسيكسي، خلال الجلسة التي نظمها المعهد الديمقراطي الوطني بدعوة من أحد نواب الجهة بالبرلمان، أن حوالي 58 بالمائة من سكان المهدية يتعاطون
نشاطا فلاحيا فيما يوفّر القطاع نحو 15 مليون يوم عمل سنويا.
ورغم شساعة الأراضي الصالحة للزراعة، بمساحة 226 ألف هكتار منها 7530 هك أراضي سقوية، فإنّ شحّ المياه وملوحتها وعدم وجود وحدة لمعالجة مياه
البحر مثّلت أحد العراقيل الهامة لتقدم القطاع الذي يعدّ 37 ألف مستغلّ.
وتنتج المهدية سنويا 90 ألف طن من الزيتون و130 ألف طن من الأسماك منها 2200 طن للتصدير فيما يوفر قطاع الصيد البحري 8200 موطن شغل
مقابل قيمة استثمار فلاحي سنوية لا تتعدى 45 مليون دينار، وفق معطيات قدّمها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية.