قال مستشار رئيس الحكومة كمال الحاج ساسي اليوم الجمعة ببنزرت ان عدد الاسر التي تم تسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الامان الاجتماعي بلغ حتى الآن 450 الف اسرة من مجموع 900 الف عائلة يهدف البرنامج الى تسجيلها.

وأضاف الحاج ساسي في كلمة افتتاحية القاها بمناسبة يوم اعلامي حول « قانون الامان الاجتماعي والخطة الاتصالية به »، نظمته الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالتعاون مع ولاية بنزرت ان هذا القانون هو « انجاز تاريخي تشريعي تونسي رائد سيعزز المنظومة الحقوقية في المجال الاجتماعي والاقتصادي »، مذكرا بان هذا قانون اسهم الجميع في اعداده بطريقة تشاركية نموذجية.
وبين ان قانون الامان الاجتماعي يؤكد مدى حرص الحكومة على تقديم الاضافة النوعية للمواطن التونسي من خلال وضع اليات تطبيق علمية وعملية لمفهوم الفقر وبالتالي تجاوز الاليات السابقة والقطع معها وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص للمنتفعين بالتدخلات الاجتماعية بعيدا عن منطق الولاء وغيرها من الممارسات، وفق رؤيته.
واعتبر ان قانون الامان الاجتماعي يعد « دستورا للحماية الاجتماعية للمواطن وتجربة رائدة ستحول المواطن التونسي من المواطن المكفول الى المواطن المسؤول والذي له ثقة في دولته وكل هياكلها »، حسب قوله.
ومن جانبه استعرض مدير عام وحدة التصرف حسب الاهداف المكلفة بالمشروع لطفي الهذلي ابرز اهداف وخصائص القانون الاجتماعي، مشددا في مداخلته على اهمية دور المجلس الاعلى للتنمية الذي يعنى بتقييم السياسات الاجتماعية وتعديلها وضبط التوجهات العامة للدولة في هذا الشان.
ومن جهته اشار والي بنزرت محمد قويدر في مداخلة بالمناسبة الى الاجراءات العملية المنجزة بالجهة في مجال السكن الاجتماعي والرعاية الصحية والتشغيل والتكوين وغيرها، موضحا ان الجهة وفرت ما يجب من مساعدة للمصالح الاجتماعية لانجاح البرنامج.