دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة بباريس، رجال الأعمال الفرنسيين إلى مزيد الاستثمار في تونس والاستفادة من الفرص المتاحة في ضوء توفير مناخ ملائم للاستثمار.
وأبرز الشاهد، لدى افتتاحه المنتدى الإقتصادي التونسي الفرنسي المنعقد اليوم بباريس تحت شعار « شراكة من أجل المستقبل »، أنّه من بين 3300 شركة ومؤسسة أوروبية منتصبة بتونس يوجد 1400 شركة فرنسية توفّر أكثر من 140 ألف موطن شغل، غير أنه اعتبر أن هذا الرقم يبقى دون المستوى المأمول بالنظر الى خصوصية العلاقات التونسيّة الفرنسيّة .
وفي هذا الصدد لفت الشاهد، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى فرنسا من 12 إلى 15 فيفري الحالي، إلى تسجيل ارتفاع واضح في حجم المبادلات التجارية بين البلدين والذي يفوق اليوم 7 مليارات أورو بعد أن كانت في حدود ملياري (2) أورو خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكّد أنّ كلّ الظروف اليوم ملائمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا في الصدد إلى توفر البنية التحتية اللازمة (أقطاب تكنولوجية متخصّصة وامتيازات ضريبية وعامل القرب وموانئ ومطارات)، فضلا عن آفاق نموّ واعدة تناهز الـ 3 بالمائة سنة 2019 والانتعاش الواضح للنشاط السياحي.
وأشار الشاهد إلى أنّه رغم اعتماد تونس على مواردها الذاتية لدفع اقتصادها، إلا أنها تحتاج إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من ناحيتها أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الإقتصاد والمالية الفرنسي، انياس بانياي روناشاي، أنّ التمويلات الفرنسية في تونس ستكون حاضر بقوة على أكثر من صعيد، مشيرة في الصدد إلى أن الاستثمارات الفرنسيّة في تونس ستتضاعف في أفق سنة 2022، وذلك بعد القرار الذي اتخذه أمس الخميس الوزير الأوّل الفرنسي ادوارد فيليب، في هذا الغرض.
وأبرزت ضرورة مزيد النهوض بالتعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي ليصل إلى مستويات أعلى، مؤكّدة في الآن نفسه على ضرورة الانتقال من لغة الخطابات إلى الفعل والقيام باستثمارات حقيقية.
وقالت رونشاي إنّ الوكالة الفرنسية للتنمية سترافق الشركات الفرنسيّة التي ستنتصب بتونس وستنشط في مختلف المجالات، مؤكّدة الرغبة في إرساء شراكة تونسيّة فرنسيّة « رابح-رابح ».
وفي هذا الصدد أكّدت أن مشاريع استثمارية ضخمة سيتم تنفيذها في تونس من هنا إلى سنة 2022، على غرار إنشاء مستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة، بعد تحويل 80 مليون أورو من الديون التونسيّة، وتهيئة مستشفى سيدي بوزيد وإنشاء محطّة كهربائيّة بصفاقس بكلفة 120 مليون أورو ومدّ شبكة جديدة لخطوط السكك الحديديّة وفتح خطوط تمويل لفائدة الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 30 مليون أورو.
ويأتي المنتدى الاقتصادي الفرنسي التونسي امتدادا للمنتدى الأول المنعقد يوم 1 فيفري الحالي بتونس بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ويهدف هذا المنتدى إلى تقوية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.