استغرب النائب نورالدين البحيري، في جلسة عامة انطلقت فعالياتها صباح الجمعة، بقصر باردو، من تزود المساحات التجارية الكبرى بالخضر والغلال عن طريق مسالك التوزيع الموازية لسوق الجملة. ودعا النائب وزارة التجارة لاتخاذ الاجراءات للتحكم في الأسعار المشطة وضبطها من توريد بعض المنتجات غير الضرورية، التي تستنزف المخزون من العملة الصعبة.
وتساءل النائب، خلال الجلسة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير التجارة، عمر الباهي، عن مدى مساهمة المساحات التجارية الكبرى في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن داعيا الى مزيد التقليص في هامش الربح نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية والبحرية المعروضة مقارنة بالسوق المركزية وسوق الجملة.
واعتبر أن قرار تجميد الترفيع في الاداءات الموظفة على المساحات ضمن قانون المالية 2019 لا يعني فسح المجال للترفيع في الأسعار وزيادة هامش الربح دون مراعاة الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
وأكد وزير التجارة عمر الباهي، في رده على تساؤلات البحيري أن عملية تزود المساحات التجارية الكبرى بالخضر والغلال تتم عن طريق وحدات التكييف والتصنيف الخاصة وفق عملية رقابية ومسك وثائق المحاسبة وفواتير عملياتها التجارية.
وأوضح أن هذه الوحدات، باعتبارها من تجار الجملة وتندرج ضمن مسالك التوزيع، ملزمة بالاستجابة للشروط ذاتها المطبقة على سائر المتدخلين الاقتصاديين لترويج المنتجات الفلاحية والبحرية في مرحلة البيع بالجملة ومسك فواتير بيع علاوة على وجوب تسجيلهم بالسجل التجاري.
وأفاد أن عمليات شراء المساحات الكبرى للمنتوجات الفلاحية والبحرية من قبل وحدات التكييف والتصنيف الخاصة تعدّ « واقعا وقانونا صحيحا »، مبينا أن هذه الكميات المعروضة في المساحات تعتبر ضئيلة على مستوى الكم علاوة على ضعف هامش الربح، الذي يحتسب وفق الأسعار المرجعية المعتمدة.
وأشار الوزير إلى أن المرابيح الصافية للمساحات التجارية الكبرى، التي تناهز 75 مليون دينار، تمثل نسبة 2 بالمائة من رقم معاملاتها )7ر2 مليار دينار). وأكد أهمية دور المساحات الكبرى في تعزيز موارد الدولة خاصة أنها تساهم في استخلاص 80 بالمائة من الاداءات في القطاع في حين أن حجم معاملاتها لا يتجاوز نسبة 20 بالمائة من حجم معاملات تجارة التفصيل.
وأبرزلإي نفس الوقت، تواصل عمل الوزارة على مراقبة نشاط المساحات الكبرى من خلال القيام بعدة حملات على غرار الحملة الوطنية، التي شملت 154 نقطة بيع في ديسمبر 2018، والتي أسفرت عن 70 مخالفة وحجز عدة مواد استهلاكية (حليب وسكر وخضر وغلال…).