بدأ مجلس النواب المصري مداولات حول تعديلات دستورية تشمل تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 2034، أي 12 سنة أخرى بعد انتهاء فترة ولايته الحالية في 2022، وسط مخاوف من العودة إلى الحكم الاستبدادي.

وستؤدي المناقشات إلى إجراء تصويت في وقت لاحق من اليوم أو غدا الخميس، وبعد ذلك يتم الانتهاء من صياغة التعديلات من قبل لجنة تشريعية خاصة لاتخاذ قرار نهائي في غضون شهرين.

وكان قد أعطى المجلس، الذي يتألف من 596 مقعدا ، موافقته المبدئية على التعديلات في الأسبوع الماضي. ومن شبه المؤكد أن توافق الهيئة التشريعية على التعديلات بأغلبية ساحقة، لكن ستحتاج أيضا إلى طرحها في استفتاء وطني لتصبح قانونا.

ومن المرجح إجراء استفتاء قبل شهر رمضان، الذي يبدأ مطلع شهر ماي من هذا العام.