أفادت الجامعة الوطنية لأصحاب شركات الاحياء والتنمية الفلاحية التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء، أنّ القباضات المالية رفضت تطبيق الفصل 85 الوارد بقانون المالية لسنة 2019 على شركات الاحياء والتنمية الفلاحية وما تضمنه من اجراءات تتعلق باعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية بعنوان معاليم الكراء وسنوات الاجاحة.
وأعربت الجامعة في بلاغ لها، عن استغرابها من إستثناء شركات الاحياء والتنمية الفلاحية من الانتفاع بهذا الإجراء.
كما طالبت وزارتي المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوضيح هذا الموضوع لدى مصالحهما المختصة في الجهات، موضحة أن الفلاحين أصحاب شركات الاحياء هم متسوغون لأراض فلاحية دولية يشملهم هذا القانون مثل غيرهم من المتسوغين ويواجهون صعوبات عديدة وعوائق مختلفة جراء تراكم المديونية وتتالي الخسائر وتعدد السر قات والاعتداءات.
