أقر البرلمان العربي وثيقة التضامن العربي ومواجهة التحديات في ختام أعمال جلسته العامة أمس الثلاثاء 13 فيفري 2019 تمهيدًا لرفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل.

ودعت الوثيقة وسائل الإعلام العربية إلى التحلي بالمسؤولية العالية وعدم إثارة الفتن بين المجتمعات العربية وأزمات الفتن الطائفية أو تثوير المجتمعات العربية، كما تضمنت بنوداً أخرى حول تطوير الجامعة العربية وتحديثها ومؤسساتها وتفعيل مجالسها الأساسية المتخصصة ومنها مجلس السلم والأمن العربي وإنشاء محكمة عدل عربية والانضمام للنظام الأساسي لمحكمة حقوق الانسان العربية.

وتستهدف الوثيقة بشكل عام تحصين المجتمعات العربية وتعزيز العلاقات العربية البينية على أساس نظامي وقانوني.

وسيتولى البرلمان العربي إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع إيران وأخرى للتعامل مع تركيا كون أن هذه القوى تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية حيث تقوم بعض هذه القوى بتشكيل ورعاية ودعم « الميليشيات » والجماعات المسلحة داخل الدول العربية وبعضها يستضيف أقطاب معارضة للدول العربية والتي تدعو لإسقاط الأنظمة في هذه الدول وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن الجوار واحترام العلاقات القائمة بين دول الجوار.
وبين رئيس البرلمان العربي، أن هذا القرار جاء إيفاء لوعد البرلمان العربي للشعوب العربية باتخاذ موقف رافض لهذه التدخلات والتصدي لكل من ينتهك سيادة الدول العربية خاصة في مجال الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز المساس بأحكام القضاء