اسفرت حملة مراقبة جهوية واسعة النطاق على الفضاءات المحتضنة لاطفال على غير الصيغ القانونية بمختلف معتمديات ولاية منوبة عن رصد اربعة فضاءات مخالفة بمنوبة والدندان وطبربة تدرس حوالي 400 طفل وذلك حسب تقرير جهوي للجنة الجهوية لمراقبة الفضاءات الفوضوية .
واستهدفت الحملة حسب نفس التقرير 14 فضاء تابعا لما تسمى بالجمعيات القرانية بمختلف معتمديات الجهة حيث رصدت اللجنة التي يتراسها والي الجهة احمد السماوي وتضم مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المراة والاسرة والطفولة وكبار السن والادارة الجهوية للصحة ووحدات الامن والحرس الوطنيين , جملة من الاخلالات التي تم استعراضها خلال جلسة للمجلس الجهوي للامن بمقر الولاية امس الثلاثاء خصصت لمتابعة وضعية تلك الفضاءات .
وتمثلت الاخلالات في عدم الاستظهار بالوثائق القانونية اللازمة وتدريس اطفال دون سن السادسة وعدم اهلية الاطارات العاملة للتدريس وعدم الحصول على شهادة وقائية كما كان احد الفضاءات غير وظيفي و بنيته التحتية مهترئة .
واشار التقرير الى ان الفضاءات التابعة لهذه الجمعيات والتي تدرس الكهول وتخضع للرابطة الوطنية للقران الكريم خصصت بعض من اجنحتها كرياض اطفال غير قانونية وهو ما تطلب الى جانب بقية الاخلالات المسجلة امهالها مدة 15 يوما لتسوية وضعيتها القانونية مع مصالح المندوبية الجهوية للمراة في ما يتعلق بنشاطها المخصص للاطفال دون الست سنوات .
وابرز التقرير عدم وجود حالات اطفال منقطعين في سن التمدرس في هذه الفضاءات وعدم وجود مبيتات ايواء تابعة لها وكانت الاخلالات المسجلة لا تستوجب قرار الغلق الفوري وهي قابلة للتدارك وفق معدي التقرير .
وقد اكد والي منوبة احمد السماوي خلال المجلس الجهوي للامن الذي حضرته الاطارات الامنية بالجهة ومصالح المراة والصحة ومندوب حماية الطفولة على ضرورة تواصل مراقبة هذه الفضاءات والتاكد من سن المتمدرسين مع وامهال اصحاب تلك الفضاءات المدة القانونية اللازمة واتخاذ الاجراءات القانونية في صورة عدم التزامها بتسوية وضعيتها القانونية ورفعها الاخلالات التي وجهت فيها الادارة الجهوية تنابيه لتفاديها ورفعها في تلك المدة.