مثلت الخطوات العمليّة للتقدم في إطلاق مشروع النظام المعلوماتي للدولة الخاص برقمنة عدد من المنظومات الإدارية و تركيز منظومة معلوماتية مندمجة بين كل الوزارات محور جلسة عمل أجريت، الثلاثاء، مع سفير ألمانيا بتونس، أندرياس رينيك، وممثلي البنك الألماني للتنمية.
وتتم رقمنة المنظومات الادارية بمساهمة مالية من قبل الحكومة الألمانية في شكل هبة تقدر قيمتها بنحو 40 مليون أورو (ما يناهز 140 مليون دينار)، وفق بلاغ اصدرته وزارة التنمية.
ودعا وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، خلال الجلسة، التي جرت، أيضا، بإشراف وزير تكنولوجيات المعلومات والاقتصادي الرقمي، أنور معروف، إلى وضع رزنامة لاستكمال المشاورات الفنية بين الإدارات المعنية والجانب الألماني وكذلك الخبراء بما يمكّن من الانتهاء من دراسة مختلف الجوانب الفنية والترتيبية في أسرع الآجال للانطلاق في تنفيذ المشروع.
وأكد معروف، من جهته، استعداد وزارته توفير كل متطلبات إنجاح المشروع بالتعاون مع كل الأطراف المعنية بما يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للتحول الرقمي خاصة في ما يتعلق بتعصير الإدارة وحسن حوكمتها.
وعبّر السفير الألماني عما تعكسه مساهمة بلاده « من حرص لمواصلة دعم المسار الإصلاحي في تونس وتحقيق انتقال اقتصادي وتنموي شامل ». كما أكد حرص الجانب الألماني على التقدم في إنجاز كل المسائل الفنية والترتيبية للانطلاق في تنفيذ المشروع في أحسن الآجال.