قال عمر الأركاني، مدير جمعية « أراكان » الإنسانية وهي (مؤسسة خيرية تعنى بشؤون الشعب الروهنغي، إغاثياً وتعليمياً وحقوقياً وإعلاميا(ً، إن جمعيته تأمل في أن يقع « إدراج قضية شعب الروهينغا المُضطهَد من حكومة ميانمار، ضمن جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها بتونس في شهر مارس المقبل »، فضلا عن السماح للجمعية بفتح مكتب إقليمي لها بتونس واستقبال طلبة من الروهينغا في تونس.
ولاحظ عمر الأركاني خلال ندوة صحفية بمقر مجلس نواب الشعب الذي زاره الوفد لتدويل قضية الروهينغا وطلب الدعم والنصرة لها والتقى عددا من النواب من مختلف الكتل، أن هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها وفد يمثل شعب الروهينغا للمنطقة، منذ 70 سنة « ، ملاحظا أنه وجد تفاعلا إيجابيا جدّا من السلطات التونسية ومن أعضاء البرلمان، من مختلف الكتل السياسية الممثلة به. وقال في هذا السياق: « جئنا لنطلب من تونس أن تقف معنا لنصرة قضيتنا التي ظلت لأكثر من 70 سنة في حصار مطبق وهي تنادي وتستصرخ الإنسانية لكل ما تعرض له شعب الروهينغا من تعذيب وإبادة ».
وذكر مدير جمعية « أراكان » الإنسانية أن حوالي 321 قرية تابعة لشعب الروهينغا تم حرقها خلال شهر واحد في 2017، فضلا عن تسجيل أكثر من 10 آلاف قتيل من الأبرياء خلال شهر واحد أيضا سنة 2017، إضافة إلى وقوع أكثر من 9 آلاف و541 حالة اغتصاب خلال الفترة ذاتها ».
وبين أن قضية الروهينغا حظيت في السنوات الأخيرة خاصة في 2017 و2018 و2019 بعديد المواقف الدولية الإيجابية المنتصرة لهذه القضية، سواء من المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية. وقال عمر الأركاني: « إذا استطعنا لفت انتباه الرأي العام العربي من خلال القمة العربية التي ستقام في تونس أواخر مارس القادم، سيكون هذا قرارا إيجابيا في صالح القضية ويتجه نحو نصرة هذه القضية وإعادة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي وإعطائهم كل الحقوق السياسية والمدنية في منطقة أراكان، موطنهم الأصلي في ميانمار ».
يذكر أن أقلية الروهينغا المسلمة تعيش في جمهورية اتحاد ميانمار (بورما)، جنوب شرق آسيا، وتعاني هذه الأقلية المسلمة من انتهاك لحقوقها واضطهاد من طرف حكومة ميانمار، إذ أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقارير مختلفة لها أن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعى في حق مسلمين من الروهينغا « بنيّة الإبادة الجماعية ».
كما يشار إلى أن مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة، فروا منذ أواخر أوت 2017 من ميانمار إلى كوكس بازار في بنغلاديش، وسط أعمال عنف واسعة النطاق وممنهجة ارتكبت ضدهم، حيث أكد تحقيق أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر نوفمبر 2018، أن قوات الأمن في البلاد، لا سيما الجيش، ارتكب العديد من الإنتهاكات والجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.