عقدت اللجنة الانتخابية بالبرلمان (لجنة خاصة) اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمواصلة النظر في مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان، عملا بأحكام القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.
وتداول الحاضرون بشأن جملة المعايير الموضوعية والشفافة التي سيتم اعتمادها ضمن السلم التقييمي في الأصناف المطلوبة في تركيبة الهيئة وذلك بالاستئناس بشروط الترشح المضمنة بالقانون المحدث للهيئة، على غرار الكفاءة والخبرة في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وقال رئيس اللجنة الناصر الشنوفي، في تصريح لـ(وات)، إن اللجنة لا تزال تعمل بشكل حثيث لإعداد السلم التقييمي في الأصناف المطلوبة لتكوين هيئة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اختصاصات الهيئة دقيقة، مثل صنف مختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، ويجب أن يتسم السلم التقييمي الموضوع لها بالدقة والوضوح، حتى يتم فرز الملفات المترشحة بكل شفافية ونزاهة ولكي لا تقع اللجنة كذلك في فخ عدم القانونية ويطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
وأكد الشنوفي أن اللجنة تواصلت مع العديد من المختصين واستمعت إلى الكثير من الآراء واستأنست كذلك بآراء الوزارات ذات الصلة، على غرار وزارة المرأة والطفولة وكبار السن، ملاحظا أن جملة هذه الآراء ساعدت اللجنة في عملها ومن المنتظر أن يتم نشر السلم التقييمي لترتيب المترشحين لهيئة حقوق الإنسان الأسبوع القادم.
ويتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان، حسب الفصل 28 من قانون الهيئة، من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة.
وسيمثل أربعة منهم اختصاصات قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب، ويشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم.
كما سيمثل الخمسة أعضاء الباقين الجمعيات المعنيّة طبقا لأنظمتها الأساسيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل والّتي تكون في وضعيّة إدارية ومالية قانونية.
ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني النشاط في الجمعيّات لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم، وجوبا، مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل ومختص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، لا تقلّ أقدميتهم في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم ترشّحاتهم عن 10 سنوات.