ذكرت منظمة « البوصلة » ان 15 فيفري الجاري هو تاريخ انتهاء الآجال القانونية لاصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية .
ووفق « البوصلة » لم تصدر الحكومة إلى حد الآن سوى 4 أوامر من جملة 38 أمرا تطبيقيا نصت مجلة الجماعات المحلية في فصلها عدد 385 على وجوب اصدارها في غضون 9 أشهر من صدورها بالرائد الرسمي ( 15 ماي 2018 )وهو ما يوافق تاريخ 15 فيفري الجاري .
وفي هذا الإطار تذكرّ البوصلة بأنّ مجلة الجماعات المحلية قد نصّت على 38 أمرا حكوميا يهمّ البلديات والجهات والأقاليم وتنظّم هذه الأوامر مسائل إدارية ومالية وتنظيمية وأخرى تتعلّق بالديمقراطية التشاركية وغيرها.
وقد حملت « البوصلة » رئاسة الحكومة مسؤولية اصدار الأوامرالتطبيقية لمجلة الجماعات المحلية لاسيما وأن وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي تعهد في جلسة بالبرلمان انعقدت في 27 نوفمبر 2018 باحترام الأجل القانوني لاصدار هذه الأوامر مؤكدا انتهاء الوزارة من صياغة أغلبها وإحالتها على رئاسة الحكومة قبل انتهاء السنة المنقضية.
كما أوضح في ذات الجلسة أن الحكومة (إلى حين ذلك التاريخ) أصدرت 3 أوامر وأن الوزارة أحالت على أنظار رئاسة الحكومة 6 أوامر تطبيقية لاصدارها وستحيل 14 أمرا آخر قبل 15 ديسمبر 2018 مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى 9 أوامر تهم الأقاليم والجهات ستعدها الوزارة قبل نهاية السنة المنقضية.
واعتبرت « البوصلة » في مقطع فيديو بثته على صفحتها للتواصل الاجتماعي فايسبوك ، أن البلديات تعمل طيلة الأشهر الماضية دون نصوص تفسر كيفية تطبيق مجلة الجماعات المحلية مذكرة بأن المجلة نصت في فصلها 385 على وجوب اصدار أوامر حكومية تهم البلديات والجهات والأقاليم وتتعلق بعدد من المسائل الإدارية والمالية والتنظيمية .
وينص الفصل 385 من مجلة الجماعات المحلية على أنه: « في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الأوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون بناء على رأي المحكمة الإدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوضها طبقا لمقتضيات هذا القانون ».
