أرجأ مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995، بحضور كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري.
واتخذ رئيس الجلسة، عبد الفتاح مورو، هذا القرار نظرا لعدم اكتمال النصاب في ظل تغيّب النوّاب في مشهد متكرر بالمجلس.
واحتج عدد من النواب (سامية عبو ومنجي الرحوي وفيصل التبيني) على عملية إرجاء التصويت على مشروع القانون للمرة الثانية على التوالي، محمّلين المسؤولية لنوّاب الإئتلاف الحاكم.
يذكر أن مرحلة التصويت على قانون أساسي تتطلب حضور الأغلبية المطلقة من النواب ( 109 نواب) في حين لم يسجل تواجد سوى 93 نائبا.