قال وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، إنّ الوضع الحالي يتطلب أكثر من أيّ وقت مضى، تفعيل دور العقار عامة والعقار الدولي خاصة وتنشيط وظائفه الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الماكني، في افتتاح الملتقى الذي انتظم، الاثنين بالعاصمة، تحت شعار « العقار الدولي في خدمة التنمية ورافد للتشغيل « ، أن تفعيل دور العقار، يستدعي تطهير العقارات، من اسباب الجمود التي تحرم المجموعة الوطنية من الانتفاع بها وتخليصها من رواسب نظم الملكية التقليدية، والتي تسببت في تفكيك عناصر مؤسسة الملكية.
وبين ضرورة تبسيط إجراءات تمركز المشاريع التنموية على العقارات الدولية بمختلف أصنافها، عبر وضع الآليات القانونية اللازمة وتطوير اساليب العمل والحد من الاجراءات الحمائية، لافتا الى ان الحماية القانونية للعقار تظل محدودة دون حسن توظيفه وتحقيق الجدوى والمردودية.
وأبرز الوزير أنّ تثمين العقار الدولي، يعد رافدا من روافد سياسة الحكومة ومعاضدا للمجهود الوطني لتحقيق الاهداف المنشودة من خلال ما يختزنه من امكانيات ويوفره من حلول للعديد من الاشكاليات التي تثيرها المسيرة التنموية.
واستدل في هذا المضمار، بدور العقار الدولي الفلاحي الذي يساهم في الحد من البطالة، من خلال برنامج تمكين اصحاب الشهائد العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل، من كراء مقاسم دولية فلاحية تتيح لهم إبراز مؤهلاتهم وكفاءاتهم والتوظيف المثمر لتنمية العقار الدولي الفلاحي.
وتابع موضحا أنّه على قدر السعي لتسهيل الانتفاع بالعقار الفلاحي، ضمن هذا البرنامج الذي تم تجسيمه باصدار منشور في 16 جويلية 2018، يكون الحرص، ايضا، على وضع الآليات والضمانات للاستغلال، وهو الأمر الذي يستدعي تدعيم الرقابة اللاحقة.
وأشار أنّ الغاية المنشودة من هذا الملتقى، تتمثل في تأمين التسهيلات وضمانات نجاح هذا البرنامج، في اطار توجه تشاركي بين جميع الهياكل والاطراف المتدخلة والخروج بتوصيات في خصوص آليات المرافقة والاحاطة والمساندة التي يجب توفيرها للشباب خلال مختلف مراحل هذه التجربة.
وافاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، من جانبه، أنّ الوزارة بادرت، بالتنسيق مع وزارتي املاك الدولة والشؤون العقارية والتكوين المهني والتشغيل، إلى إحداث لجنة مشتركة ومتعددة الاختصاصات للنظر في مختلف مراحل المشروع الوطني لحاملي الشهادات العليا وغيرهم… وذلك بتخصيص اكثر من 10 الاف هكتار من الاراضي الدولية الفلاحية في شكل مقاسم فلاحية لفائدتهم.
واوضح ان هذه اللجنة ستتولى دراسة وتحليل إمكانات المقاسم المحددة من طرف الجهة ومساعدة المتحصلين عليها على رسم برامج الاستغلال المستقبلية ضمن منظومات انتاجية مدروسة.
وستعمل اللجنة ذاتها، حال الاعلان على قائمة أصحاب المقاسم الفلاحية بكل جهة، بالخصوص، على الالتقاء بهم لتشخيص حاجياتهم وضبط البرامج العملية التي تتماشى وطبيعة امكانياتهم المعرفية. وسيجري وضع تمش واضح يضمن المرافقة والتكوين والتاطير والارشاد لهذه الشريحة من المستغلين الجدد للاراضي الدولية الفلاحية.
وستسعى اللجنة، وفق الطيب، إلى حث المنتفعين بهذا البرنامج على التنظم داخل هياكل مهنية والضغط على الكلفة عند التزود والترويج في مرحلة اولى. وستعمل في مراحل لاحقة على توجيههم لتعاطي انشطة ذات قيمة مضافة عالية (التكييف والتحويل والتصدير..)، علاوة على البحث عن مصادر التمويل، التي تظل، وفق قوله، من بين اهم الاشكاليات ـمام المستغلين الفلاحيين بصفة عامة.
وانتظم الملتقى ببادرة من وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية بالتعاون مع وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتكوين المهني والتشغيل.