افاد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي ان النقاش خلال الجلسة العامة العادية للجمعية المنعقدة اليوم الاحد بسوسة تركز على أداء المجلس الأعلى للقضاء الذي كان مخيبا للامال وفق تقديره، وذلك بعد ان تم تسجيل تراجع عن الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة الرشيدة وعن المكتسبات التي تحققت زمن هيئة القضاء العدلي.
واضاف انس الحمادي في تصريح لمراسل (وات) بسوسة ان المشاركين في الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين لاحظوا ان المجلس الأعلى للقضاء انتهج سياسة الانغلاق والاقصاء ورفض التحاور مع الهياكل القضائية وابرزها جمعية القضاة التونسيين.
وقال ان القضاة عبروا عن رفضهم لمعايير الحركة القضائية 2018 ـ 2019 التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء بصفة انفرادية واقر فيها نظاما جديدا للتنقيط دون تشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة، مذكرا بموقف جمعية القضاة التونسيين إذ كانت دعت القضاة الى الطعن في الحركة القضائية الأخيرة امام المحكمة الإدارية.
واستدرك انس الحمادي ان جمعية القضاة سجلت في المقابل تحسنا في أداء المجلس الأعلى للقضاء في الأشهر القليلة الفارطة تجسم بالخصوص من خلال حضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدد من أعضائه في أنشطة الجمعية والتي كان اخرها الندوة العلمية التي تم تنظيمها امس السبت بسوسة بعنوان « القوانين الأساسية دعامة لتطوير المنظومة القضائية « ، مثمنا هذه المبادرة التي كانت فرصة كبيرة لارساء علاقات جديدة بين الهياكل الممثلة للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء بوصفه ممثلا للسلطة القضائية وذلك في اطار التعاون المنشود لرفع تحديات المرحلة القادمة.
وأضاف ان ابرز هذه التحديات هي الانتهاء من صياغة القوانين الأساسية للسلطة القضائية والمصادقة عليها من طرف مجلس نواب الشعب قبل نهاية المدة النيابية الحالية.
وأشار رئيس جمعية القضاة التونسيين الى الافاق الجديدة التي انفتحت امام القضاة بعد المصادقة مؤخرا على مشروع القانون الأساسي للميزانية خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وخاصة في ما يتعلّق بالفصل 19 من القانون الذي يضمن الاستقلال الإداري والمالي للهياكل القضائية.
وذكر انس الحمادي ان جدول اعمال الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين تضمن كذلك استعراض التقريرين الادبي والمالي للجمعية ومختلف الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال الفترة المنقضية من مدة المكتب التنفيذي الحالي وكذلك برنامج عمل المدة القادمة.