تراجعت وتيرة الاعتداءات على الصحفيين، أثناء شهر جانفي المنقضي مقارنة بشهر ديسمبر 2018، فقد تعرض الصحفيون إلى 9 اعتداءات في شهر جانفي مقابل 11 اعتداء في شهر ديسمبر، وفق ما أعلنته وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وأضافت وحدة الرصد، في تقرير شهر جانفي، أن الاعتداءات طالت 11 صحفيا وصحفية، من بينهم 3 صحفيات و8 صحفيين يعملون في 4 قنوات تلفزية و4 إذاعات ووكالة أنباء وموقع الكتروني، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات توزعت بين 3 حالات هرسلة وحالتي اعتداء لفظي وحالتي منع من العمل وحالة تهديد وحالة تتبع عدلي.
أما بخصوص المعتدين، فقد كانت الأطراف الرسمية (موظفون عموميون، أمنيون ونائب بالبرلمان) مسؤولة عن 6 حالات اعتداء، وكانت الأطراف غير الرسمية (نشطاء المجتمع المدني، مواطنون) مسؤولة عن 3 حالات اعتداء.
وجددت نقابة الصحفيين دعوتها وزارة الداخلية، إلى تعميم منشور يوضح الدليل الإجرائي المتعلق بالعلاقة مع الصحفيين، والنقاط التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع أكتوبر 2017، مطالبة رئاسة الحكومة بضرورة إخطار الوزارات بتوقف العمل بالإجراءات الإدارية المنصوص عليها بالمنشور عدد 4 (الصادر عن رئاسة الحكومة والمؤرخ في 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية)، والمعيقة لمبدأ الحصول على المعلومة من مصادرها.
كما أوصت النقابة المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين، منبهة من خطورة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.