خاض مسؤولون حكوميون مهتمون بالتجارة، الجمعة، مباحثات مع وفد يمثل غرفة وكلاء البيع بسوق الجملة، التي تشكل أهم سوق منتوجات فلاحية في البلاد للتوصل الى تحسين مردويتها في ظل انفاق الحكومة، عبر الشركة التونسية لاسواق الجملة 5 ملايين دينار خلال العامين الماضين لتعصيرها.
وشارك وزير التجارة، عمر الباهي، وكاتب الدولة للتجارة الداخلية، سمير بشوال، في الاجتماع ، الذي استعرض كذلك حزمة مطالب مهنية تطرحها الغرفة على راسها مراجعة الفصل 46 من قانون المالية لسنة 2015 الذي يوظف نسبة 5 بالمائة على مرابيح وكلاء البيع بعنوان الأداء على القيمة المضافة إلى جانب تعزيز المنظومة الرقابية واقرار تسهيلات من أجل تطوير تجارة الأسماك بالجملة وفق بلاغ اصدرته وزارة التجارة، عقب الاجتماع.
وقال الباهي إنّ هذه المباحثات تندرج في إطار تحقيق تصور مشترك من أجل تحسين مكانة السوق وتوسيع شبكة الفلاحين المتعاملين معها عبر تطوير الخدمات والمرافق. ولفت إلى أهمية تنفيذ برنامج سنوي متجدد للاستثمار في البنية التحتية وفي مختلف العوامل الجاذبة للمتعاملين من فلاحين وتجار تفصيل ».
وشدّد بشوال، من جانبه، على ما يمكن أن تقدمه الشراكة الفعلية بين المهنة والإدارة من أهداف نوعية قادرة على تحويل سوق الجملة ببئر القصعة (ولاية بن عروس)، إلى أبعد مما هو عليه الآن.
واعتبر في ذات الوقت، أن شركة أسواق الجملة ببئر القصعة بوسعها أن تكون مستقبلا شركة مشرفة على سائر أسواق الجملة وأن تكون جهازا قويا يغير ملامح مسالك التوزيع في كل الجهات.
ولم تكشف وزارة التجارة عن اي قرارات تم اتخاذها عقب اللقاء وخاصة المتعلقة بالمطالب المهنية التي تطرحها الغرفة او اقرار حوافز جديدة لتسهيل التجارة الداخلية.