أكّد المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية الأميرال كمال عكروت أنّهم بصدد إعداد السياسة العامة للأمن القومي التي أقرها منذ شهرين مجلس الأمن القومي، والتي من المنتظر أن تصبح جاهزة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير .

وأبرز في تصريح اذاعي على هامش ندوة حول الأمن والحريات العامة والخاصة أنّ السياسة العامة للأمن القومي التي نصّ عليها الدستور  »كان من المواضيع التي يتجنّب الجميع الحديث عنها لكن مع دستور 2014 تغيرت عدة مفاهيم من بينها مفهوم الأمن القومي ليصبح من عملياتي تكتيكي الى  أمن قومي جغراسياسي وتغيرت المهمات والمقاربات وتمت تسمية مستشار أول للأمن القومي وتم إعداد دراسة لعدة قوانين وهياكل منها مركز وطني للاستعلامات في اطار بناء مستقبل يحمي الحريات في دولة القانون والمؤسسات »، حسب تصريحه.

قريبا مجلس وزاري بمناقشة قانون الجريمة الإلكترونية 

وأضاف العكروت أنّ رئاسة الجمهورية تعمل على وضع إستراتيجية وطنية للدفاع السيبرني كما تمت مراجعة القانون المتعلق بالجريمة الإلكترونية والذي سيناقش قريبا في مجلس وزاري سيعقد في هذا الغرض.