اتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية بمنع مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان يدين إسرائيل لعدم تجديدها لقوات التواجد الدولي في الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقال عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن واشنطن رفضت إصدار مجلس الأمن خلال جلسته المغلقة الليلة الماضية بيان يدين أو ينتقد تصرف إسرائيل.
واعتبر عريقات، تصرف الإدارة الأمريكية « ضمن العهد الجديد بتصميمها على تبني جميع مواقف اليمين المتطرف الإسرائيلي وفرض وإملاء الحل وفق رؤيتهم ».
وعقدت الليلة الماضية جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول عدم تمديد إسرائيل لعمل المراقبين الدوليين في الخليل انتهت دون إصدار أي قرار.
وبادر إلى عقد الجلسة الكويت وإندونيسيا، طالبا بالتنديد بالموقف الإسرائيلي، إلا أن واشنطن عارضته بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن دبلوماسيين.
وقال عريقات إن واشنطن « تسعى على الصعيد الدولي إلى أمرين الأول معاقبة كل دولة صوتت وتقف إلى جانب فلسطين في المنظمة الأممية، والثاني محاولة فرض حل إقليمي عبر تغيير مبادرة السلام العربية ومكافأة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعقد اجتماع له مع بعض العرب في العاصمة البولندية وارسو وغيرها ».
واعتبر أن كل ذلك سيقود إلى الفشل لأن الفلسطينيين والعرب يرفضون تغيير مبادرة السلام العربية، وأن أي تطبيع مع الجانب الإسرائيلي من قبل أي عربي آلان هو طعنة في الظهر واستباحة للدم الفلسطيني.
وكان المستشار السياسي لبعثة التواجد الدولي في الخليل ماجد رانزي أعلن يوم الخميس الماضي، إبلاغ وزارة الخارجية النرويجية من قبل نظيرتها الإسرائيلية بأنه لن يتم تجديد تواجد بعثة التواجد الدولي وأن ذلك اليوم كان آخر يوم في عمل البعثة.
وجاء ذلك في أعقاب إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقرار نهاية الشهر الماضي بعدم تمديد عمل البعثة، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة وهو ما لاقى تنديدا فلسطينيا ودوليا.
وتأسست القوة الدولية المدنية التي يطلق عليها (تيف) العام 1997 ويقوم الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بتمديد عملها مرتين في كل عام، علما أنها تقوم بأعمال المراقبة وكتابة التقارير عن خروقات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات الموقعة حول مدينة الخليل.
وتشارك القوة المكونة من 64 شخصا التقارير مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذلك الدول الست المشاركة فيها والتي تقوم بتمويلها وهي الدنمارك وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.
وفي أعقاب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993 تم التوقيع في العام 1997 على اتفاق لاحق بشأن الخليل يقسمه إلى قسمين (اتش 1) ويخضع للسيطرة الفلسطينية و (اتش 2) تحت السيطرة الإسرائيلية.