كشف التقرير الرابع حول « جاذبية الجهات للاستثمار »، الذي أعدّه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أنّ معدل مؤشر مناخ الاعمال في تونس خلال سنة 2018، لم يتجاوز 3،2 من 10.
واحتلت ولاية تونس المرتبة الأولى، في ما يتعلق بجاذبية الجهات للاستثمار، بمعدل « مرضي إلى حد ما » في حدود 5،15 من 10 تلتها ولاية صفاقس ب4،50 من 10عشرة ثم سوسة ب39ر4 فبن عروس بمعدل 98ر3 من عشرة.
في المقابل تتذيل ولاية قبلي قائمة جاذبية الجهات للاستثمار بمعدل 7ر1 من عشرة.
وأكّد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، طيب البياحي، خلال ندوة صحفية انتظمت، الخميس، لاستعراض نتائج الدراسة، ان هذا المؤشر « ليس مرضيا على الإطلاق ».
يذكر ان مؤشر مناخ الاعمال المحلي يقيس قدرة كل ولاية، لفترة معينة، على جذب المستثمرين لتركيز انشطتهم الاقتصادية المختلفة وتوفير عوامل تحقيق القوة الاقتصادية (لشركات ورجال الاعمال ورؤوس الاموال..).
وافاد البياحي ان التقرير 2018 اعتمد على 9 مقاييس بدلا من 5 تم اعتمادها في التقارير الخاصة بسنوات 2015 و2016 و2017، من خلال اضافة مجالات جديدة وذلك قصد الاقتراب اكثر ما يمكن من المعايير المعتمدة في انجاز تقرير « دونغ بيزينس » (ممارسة انشطة الأعمال).
وتشمل هذه المقاييس إرساء الحوكمة والبنية التحتية ومقومات العمران والصحة والتعليم والكفاءات واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاندماج المالي وسوق الشغل وديناميكية الأعمال والابتكار.
وأكّد البيّاحي أنّ تحسين هذه الوضعيّة رهين إنجاز إصلاحات عميقة على المستوى الوطني (الرّقمنة والادماج المالي..) من جهة، ومعالجة مشاكل الحوكمة في الجهات، من جهة ـخرى.
ويمكّن هذا التّقرير من متابعة تطور مناخ الاعمال في 24 ولاية من خلال تصنيف كل ولاية حسب مؤشر مناخ الاعمال، كما يوفر فكرة عن تطور مختلف الولايات في الترتيب مقارنة بالسنة الماضية وذلك من اجل تسليط الضوء على الولايات التي تمكنت من تحديد موقعها بشكل افضل.
وأفاد نائب رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وليد بالحاج عمر، من جهته، أنّ « هذا التقرير يمكن ان يكون بمثابة دليل لكل ولاية حتى تستطيع تحديد أولوياتها والاصلاحات اللازمة قصد تحسين جاذبيتها بما يساهم في تركيز دعائم تنمية جهوية عادلة ».
وقال بالحاج عمر: « نتحدّث، منذ سنة 2011، عن العدالة والمساواة بين الجهات لكن لا أحد اتخذ الالاجراءات الحقيقية لتجسيم هذه العدالة لفائدة عدد من الجهات الداخلية وكذلك لفائدة كل البلاد ».
وأضاف أن العدالة بين الجهات والتنمية الجهوية مرتبطان بجاذبية الاستثمار، اي « انه إذا توفقنا الى جعل كل الجهات جاذبة للاستثمار (عبر تحسين البنية التحتية والخدمات المالية والصحة والتعليم..) فسنتمكن من استقطاب الاستثمارات وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة ودفع التنمية ».
وتابع بالقول: « طالما أنّنا لا نقوم بتعبئة الوسائل اللّازمة لتحسين الجاذبية، فسوف نبقى دائما في حالة التفاوت وسيتوجه المستثمرون نحو الجهات الجاذبة للاستثمار على حساب الولايات الاخرى ».
وات
