قالت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء إنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من ماي المقبل.
وقال وزير المالية محمد معيط في بيان إن القرار يأتي « لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ».
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي في فيفري 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم إنها « تقوم في الوقت الحالي بنشر ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني… تمهيدا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية افريل 2019 وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية ».