أجبرت بلدية صفاقس مساء أمس الاثنين المقاول المكلف ببناء مشروع « المقسم أ 23  » التي لا يزال إنجازه يثير جدلا منذ ما يزيد
عن السبع سنوات ومحلّ تجاذبات متواصلة وخلافات حادة بين الطرفين على إيقاف الأشغال من جديد وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للبلدية اليوم الثلاثاء.
وقد تحوّل كل من رئيس بلدية صفاقس منير اللومي صحبة أعضاء لجنة حفظ الصحة العامة ومراقبة التراتيب البلدية يتقدمهم رئيسها محمد انور جبير إلى جانب
عدد من أعضاء المجلس البلدي وتعزيزات أمنية كبيرة إلى موقع الحضيرة حيث تمت معاينة مواصلة عملية البناء وتم إجبار المقاول على إيقاف الأشغال بصفة
فورية بحسب ذات المصدر.
وأكدت البلدية أنها أوقفت الأشغال من منطلق « حرصها على تطبيق القانون » واصفة سلوك صاحب هذا المشروع الذي عاد للأشغال رغم قرار البلدية بمنعه في وقت
سابق بالمتعنّت وأشارت إلى أن المقاول « يدّعي أنه بصدد تطبيق حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس ».
من ناحيته أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن الحكم المذكور الصادر في أواخر 2018 يهمّ
فقط مواصلة « الأشغال المؤكدة بالطابق الأرضي حيث توجد حفرة عميقة تراكمت بها مياه الأمطار في الفترة الأخير بما أصبح معه الأمر يشكّل خطرل يتمثل في
إمكانية انزلاق التربة وإلحاق أضرار بالبنايات المجاورة ».
وأضاف أن تنفيذ هذا الحكم يكون تحت إشراف الخبير المعيّن من المحكمة والمختص في الهندسة المدنية وفي حدود ما أذنت به المحكمة دون غيره ».
يذكر أن بعث مشروع « المقسم أ 23  » كان عرف في بداية إقراره من طرف شركة تهيئة صفاقس الجديدة معارضة شديدة من مكونات المجتمع المدني ومصالح
المعهد الوطني للتراث ووزارة الثقافة لما يشكله من تهديد وحجب لعدد من المعالم الثقافية للجهة مثل المدينة العتيقة وسوق قريعة بباب الجبلي وجامع سيدي اللخمي.
وتم التفويت في هذا المشروع الممتدّ على مساحة 9 آلاف متر مربّع لاحقا لشركة بعث عقاري قامت بتحيين ومراجعات في المشروع خاصة من حيث التقليص في
عدد الطوابق.