أكد منسق مشروع « بناء تربية دامجة من أجل مجتمع دامج » أنور الهاني اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال تقديم نتائج هذا المشروع وجود نقص كبير على مستوى الآليات والمعدات اللازمة لتطبيق الدمج المدرسي بصفة فعلية والبنية التحتية غير المؤهلة للغرض وضعف مستوى تكوين الإطارات العاملة سواء كانت إطارات تربوية أو إطارات التربية المختصة.
وأضاف الهاني أن هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج « لنكن فاعلين وفاعلات » الذي يضم 82 جمعية والممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة جملة مقدرة ب 177 ألف دينارشمل 3 ولايات هي منوبة وقفصة ومدنين وتم خلاله تشخيص حوالي 50 مدرسة ومعاينة 30 مركزا للتربية المختصة.
وأشار الى أن هذا المشروع الذي انطلق في جانفي 2017 يهدف بالخصوص الى العمل على ضمان حق التربية الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة ومعاضدة الاستراتيجية الوطنية للدمج الوطني وتحليل الوضع الحالي للدمج المدرسي اضافة الى تشخيص مدارس ومراكز التربية المختصة وتكوين الإطارات والأطراف المتدخلة في المشروع.
وأوضح الهاني أن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قامت على ضوء هذا التشخيص بتكوين 150 مربيا تربويا مختصا ومديرين تحت اشراف بعض المتفقدين من وزارة التربية الذين قاموا بمراقبة تطبيق الدمج المدرسي علاوة على بعث خلايا جهوية للدمج المدرسي وعقد عديد الإجتماعات مع المهتمين في مجال الدمج المدرسي والحرص على هيكلة هذه الخلايا بالولايات المذكورة.
ولفت الى أن المنظمة تدعو بالخصوص الى القيام بمبادرة وطنية حول اعداد الميثاق الوطني للتربية الدامجة يحتوي على جملة المبادئ الواجب اتباعها من طرف الأولياء وجميع الاطراف المتدخلة لضمان نجاح عملية الدمج المدرسي ودعم الجهات الفاعلة المشاركة في عملية الدمج المدرسي لاسيما تلك المشاركة في مراقبة مسار وعملية الدمج المدرسي ومعاضدة عمل الفرق متعدد الاختصاصات.
من جهته ذكر مدير عام المرحلة الإبتدائية بوزارة التربية كمال الحجام بمساهمة وزارة التربية في إطار هذا المشروع والمتمثلة في بناء لبنات وأسس التربية الدامجة داخل المجتمع والاشراف على جل الملتقيات التي نظمتها المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الولايات.
وأكد في هذا الشأن أن سلطة الاشراف ستأخذ بعين الإعتبار جل التوصيات المقدمة من قبل المنظمة وستحرص على تفعيلها من أجل المساهمة بشكل فعال في بناء تربية دامجة تضمن لذوي الإعاقة الإندماج السهل والفاعل داخل المجتمع.
وبخصوص مساهمة وزارة الشؤون الإجتماعية في اطار هذا المشروع بينت مديرة التضامن والتنمية الإجتماعية بالوزارة رجاء بن براهيم أنه وقع تخصيص خلايا مرافقة التلميذ أو خلايا العمل الإجتماعي المدرسي بكل مدرسة تضم اخصائيين اجتماعيين وإطار طبي وتعليمي تعمل على توجيه التلاميذ المتواجدين داخل المدارس العادية لمراكز التربية المختصة بغاية تدعيم مكتسباتهم ومؤهلاتهم فضلا عن تدعيم المراكز المختصة بمربين مختصين تضعهم الوزارة بشكل مباشر لتقديم الخدمات التربوية والتعليمة والتأهيلية المناسبة لوضع الإعاقة لهؤلاء الأطفال.