أفاد النائب بمجلس نواب الشعب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية ) بأنّ كتلته انطلقت اليوم في جمع الإمضاءات على عريضة لمساءلة كل من وزيرة المرأة ووزير الداخلية ووزير الشؤون الدينية حول ما يسمّى « بالمدارس القرآنية » العشوائية خاصّة بعد ظهور قضيّة أطفال الرقاب.
وأوضح الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ضرورة مساءلة هؤلاء الوزراء خلال جلسة عامّة بالبرلمان حول إنتشار لما يسمّى بالمدارس القرآنية التي تعمل خارج الأطر القانونية وخارج رقابة الدولة وذلك لمعرفة من يتحمّل المسؤولية من جهة وكيفيّة معالجة هذه الظاهرة الخطيرة من جهة أخرى.
وأكّد في هذا الصدد ضرورة أن يتحمّل البرلمان دوره كسلطة أصليّة بعد أن تعهّد القضاء بالمسألة في ظلّ انتشار هذه المدارس القرآنيّة والانقطاع المتواصل لآلاف التلاميذ عن المدارس.
وأعرب الشواشي عن أمله في أن تحظى هذه العريضة بجمع 109 امضاء كما ينصّ على ذلك الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان وذلك للتمكّن من مساءلة الوزراء المعنيين بالأمر مؤكّدا تفاعل مختلف الكتل مع هذه العريضة.
وقد تمّ اليوم خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان التصويت على إدراج نقطة في جدول أعمالها تتعلّق بموضوع « المدرسة القرآنية بالرقاب » بــ86 نعم 02 إحتفاظ ودون رفض
يذكر أن السلطات الأمنية المحلية وفرقة مختصّة من العاصمة قامت الأسبوع الماضي بإغلاق « مدرسة قرآنية » في معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد وإيقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة.
كما افادت وزارة المرأة والطفولة من جهتها بأن فريق عمل تابع للمصالح الجهوية لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مرفوقا بممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية، تحول إلى فضاء جمعية قرآنية بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد، وقام بمعاينة تواجد 42 قاصرا من الذكور تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، بالإضافة إلى وجود عدد من الأشخاص الراشدين ».
وذكرت الوزارة أنه تمت ملاحظة عدد من التجاوزات التي من شأنها أن تمثل مصدر تهديد مباشر على السلامة المادية والمعنوية للأطفال الموجودين بهذا الفضاء من بينها الانقطاع المدرسي، وسوء المعاملة والاحتجاز، والاستغلال الاقتصادي وزرع أفكار التعصب والكراهية بالإضافة إلى ظروف إقامة سيّئة للغاية، وهو ما يؤشر على وجود شبهات حول الإتجار بالبشر.