قال رئيس لجنة الأمن والدفاع، النائب عبد اللطيف المكي، إن لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة)، ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (لجنة تشريعية)، قرّرتا تنظيم يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية، الإثنين المقبل (11 فيفري)، لمناقشة مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية، لمجلس نواب الشعب.
واعتبر المكي خلال اجتماع مشترك، اليوم الإثنين، بين اللجنتين للنقاش بخصوص هذا القانون، أن اليوم الدراسي سيركّز على الجوانب المهتمة بحقوق الإنسان في مشروع القانون، ملاحظا أن مشروع القانون الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية وتبنته الحكومة يلزمه الكثير من المراجعة والتحوير.
من جهتها اعتبرت النائبة لطيفة الحباشي، رئيسة لجنة الحقوق والحريات، أن « الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية والوالي في هذا القانون تهدد الحقوق الفردية »، مشيرة إلى « ضرورة تشديد دور الرقابة القضائية في هذا القانون، نظرا إلى أن القضاء هو الضامن للحقوق والحريات ».
وأوضحت أن مشروع القانون ينطوي على العديد من الهنات، على غرار الإجراءات المتخذة في حالة الطوارئ وآجال الطعن فيها، إذ لا يوضّح القانون إن كانت تخضع لآجال عادية للطعن أم يجب التنصيص على إجراءات استثنائية خاصة بحالة الطوارئ؟.
كما لاحظت وجود إشكال يتعلق بالتعريف في الفصل 2 الذي ينص على أنه « يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية أو في جزء منه في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو في حالة خطر وشيك يهدد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة ». وذكرت أن مفهوم « الكارثة » غير محدّد، بالإضافة إلى أنه يجب تمييز حالة الخطر « الوشيك » عن حالة الخطر « الداهم »، وكذلك تعريف ماهي « المصالح الحيوية للدولة ».
أما بخصوص المدة المقررة للتمديد في حالة الطوارئ والتي حددها مشروع القانون ب6 أشهر، قابلة للتمديد ب3 أشهر، بينت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنه يجب مزيد دراسة المدة جيدا، مشيرة إلى أن القانون لا يحدد عدد مرات التمديد، وبالتالي يمكن أن تستمر حالة الطوارئ لسنوات.
واعتبرت الحباشي، أن « الحاجة الملحة لسن قانون ينظم حالة الطوارئ، يجب ألا تطغى على الحقوق والحريات، كما يجب عدم التعجّل في إصداره، بأي ثمن كان ».
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، كانت شرعت يوم 18 جانفي 2019، في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ المقدّم من قبل رئاسة الجمهورية. وقد اعتبره أعضاء اللجنة مشروعا ضد الحقوق والحريات العامة ويجيز صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية والوالي، دون الأخذ في الإعتبار حرمة الأشخاص.
يذكر أن تونس ما زالت تعتمد الأمر الرئاسي عدد 50 لسنة 1978 المنظّم لحالة الطوارئ والذي كان أصدر في فترة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.