أعلن الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي إن « الائتلاف الحاكم ويوسف الشاهد وحركة النهضة أخطر ما عرفت تونس من حكومات بعد سقوط الدكتاتورية في 2011″، مؤكد ضرورة « ترحيل هذه الحكومة »، لأن البلاد محتاجة، وفق تعبيره، إلى « حكم يضع حدا للتفريط في السيادة الوطنية والهجوم على الحريات العامة ويوقف نزيف الانهيار الذي تشهده تونس في كل مناحي الحياة » واتهم الهمامي.
وكشف الهمامي خلال الإحتفاء بالذكرى 33 لتأسيس حزب العمال بالعاصمة تونس، أن الحكومة بـ »بيع البلاد » وضرب مصالح كل الفئات الاجتماعية من أجل مصالحها السياسية الضيقة، سواء كان الأستاذ أو العامل أو أصحاب المؤسسات والتجار والفلاحين والمثقفين والاعلاميين والمبدعين والعاطلين عن العمل.
وأضاف أن احتفالية تعد مناسبة للتعبئة والتوجه للأغلبية الساحقة من التونسيين للوقوف صفا واحدا من « أجل ترحيل الحكومة وفرض استقالتها »، ملاحظا أن تونس محتاجة لحكم يصون المكاسب الديمقراطية للبلاد ويضع رؤى واستراتيجيات من شأنها النهوض بالفئات الضعيفة وبالاقتصاد الوطني وإنقاذ تونس من النهب الخارجي الذي تشهده في الوقت الراهن، بحسب تعبيره.
وأكد الهمامي ضرورة مواصلة النضال من أجل بناء تونس الغد وتحقيق تطلعات الشعب وتكريس التنمية الاجتماعية في كل الجهات، وخاصة الداخلية منها والأكثر تهميشا خدمة للصالح العام، إزاء استفحال الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية، التي انحدرت بالبلاد نحو الهاوية ومزيد تفقير الشعب التونسي وتهميشه.
وأبرز حمة الهمامي أن حزب العمال والجبهة الشعبية وكل القوى الديمقراطية والتقدمية في تونس والنقابات والفعاليات الشبابية والنسائية مدعوة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، الى الاقتراب من شواغل الشعب الحقيقية والمشاركة في تخليص البلاد من » شراك الائتلاف الحاكم الغاشم »، على حد قوله.
وبخصوص « حزب الشاهد الجديد »، قال حمة الهمامي إنه « مشروع فاشل وهجين ويمثل خطورة كبيرة على تونس »، معتبرا أن « صاحب هذا المشروع، بمعية حركة النهضة، ماض في التفريط في مقدرات البلاد وضرب السيادة الوطنية ونسف المسار الديمقراطي وتعميق الفقر والتهميش »، وفق تعبيره.
وفي جانب آخر حمل الأمين العام لحزب العمال الحكومة المسؤولية في تعميق أزمة التعليم وتعطل المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والطرف الحكومي حول ملف الوظيفة العمومية، متهما إياها بالتسبب في كل الأوضاع المتردية التي تشهدها تونس في كل القطاعات دون استثناء.
كما اتهم الحكومة بالوقوف ضد المطالب الشعبية المشروعة وعرقلة مسار المفاوضات وتأجيج الأزمات وإثارة الصراعات بين أبناء الشعب الواحد، قائلا إنها تنتهج سياسات ضد الشعب ولا تخدم الصالح العام، وذلك من أجل مزيد « التغول » والسيطرة على الثروات الوطنية ونهبها.
