أكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، على ضرورة « التدخل لضمان أمن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة وسلامته، وحمايته من أية ضغوطات تمارس عليه لدى كل الجهات المسؤولة، في ما يتولاه من مسؤولية جسيمة في الكشف عن جرائم الفساد قصد تتبعها ومنع الإفلات من العقاب بشأنها ».
وجدد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان له اليوم الإثنين، « تأكيد مساندته لجهود القضاة في الإضطلاع بمسؤولياتهم في مكافحة الفساد، وذلك على إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة بقضية تعلقت بشبهات فساد قوية في نطاق صفقات عمومية وسوء تصرف في المال العام، وما اتخذه من إجراءات في نطاق أبحاثه وما أصدره من بطاقات قضائية ضمن صلاحياته ».
ودعت جمعية القضاة، حاكم التحقيق، إلى « مواصلة ذلك الجهد، تفعيلا لدور القضاء في التصدي لجرائم الفساد المالي »، مثمنة المجهودات المبذولة منه في آجال معقولة دون تأخير ولا توان، وسعيه الحثيث إلى كشف الحقيقة وتتبع الجناة، وإيلائه الملف المتعهد به الأهمية اللازمة، رغم دقته وتداعياته ورغم تواضع الإمكانات الموضوعة على ذمته ».
كما أكدت الجمعية « التزامها بالعمل من أجل حمل كل السلط المعنية على دعم مجهود القضاء في مكافحة جرائم الفساد المالي، وتمكينه من وسائل العمل الضرورية، ضمانا لأعلى قدر ممكن من الفاعلية والنجاعة »، داعية قضاة السلسلة الجزائية المتعهدين بقضايا الفساد المالي، إلى « التحلي بالشجاعة والجرأة وتفعيل دورهم الرئيسي في حماية المال العام والتصدي لكافة أنواع جرائم الفساد المالي، بكشفها وتتبعها وزجرها، في نطاق ما يقتضيه القانون ».
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كان أصدر مساء الجمعة الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق المراقب الجهوي للمصاريف العمومية بجندوبة الذي أحيل على أنظاره من قبل النيابة العمومية طبقا للفصل 96 من المجلة الجزائية، وفق ما ذكره مصدر إداري مسؤول بالجهة لمراسل وكالة تونس افريقا للانباء (وات) بجندوبة.
وقد استندت إحالة النيابة العمومية لهذا المسؤول على أنظار القضاء، على شكاية جزائية كان قد رفعها في الغرض والي جندوبة بعد أن استوفت الهيئات الرقابية ومن ضمنها التفقدية المركزية لوزارة الداخلية، أبحاثها في جملة من الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري بلغ عددها 11 شكاية.
وكان قاضي التحقيق الأول بابتدائية جندوبة، أصدر خلال الأسبوع الماضي 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المسؤولين الاداريين الجهويين.