أعلن رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص ناصر الشارني، اليوم الاثنين عن تكوين الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص، بهدف توحيد جميع المؤسسات المسيرة للقطاع ضمن هيكل واحد، والدفاع عن اصحاب المهنة، والمساهمة في تحسين مردودية قطاع التعليم الخاص.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص ورئيس هذه الهيئة الجديدة خلال ندوة صحفية، ان احداث الهيئة يأتي على خلفية « خطورة الوضع التربوي بالبلاد لا سيما بقطاع التعليم العمومي، وانعكاساته على قطاع التعليم الخاص الذي يعاني بدوره من تردي الأوضاع وتفاقم أزمته خلال العشرية الأخيرة »، وفق تقديره.
ويأتي احداث هذا الهيكل الجديد، للتصدي ل »حملات التشويه الممنهجة وغير المبررة ضد قطاع التعليم الخاص، وتشرذم الهياكل النقابية وتفتتها، وسعي طرف بعينه مواصلة شقه وتفتيته وزرع الفتنة داخل القطاع »، حسب الشارني.
وأفاد في هذا الصدد، انه وقع استشارة وزير التربية بخصوص الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص التي تضم ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والنقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص، مؤكدا ان وزير التربية طالب بدوره بتوحيد الهياكل للتفاوض مستقبلا مع محاور وحيد، يتم على اثره اتخاذ القرار بإعادة النظر في تركيبة اللجان الاستشارية الجهوية وصلوحياتها، وفي بنود الامر الجديد المنظم لبعث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها.
وبين ان الهيئة ستمثل القطاع لدى سلط الاشراف وطنيا وجهويا ضمن اللجان الاستشارية الجهوية، وصلب جلسات التفاوض مع كل السلط والإدارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بمختلف مشاغل القطاع.
وأكد الشارني ان الهيئة ستسعى خلال الفترة القادمة الى إعداد امر جديد لتنظيم القطاع ككل، ومطالبة الوزارة بتشريكها في عملية اصلاح المنظومة التربوية حتى تكون طرفا فاعلا في عملية الإصلاح، وإعداد استراتيجية وطنية تتضمن نظرة استشرافية حول اليات تحسين قطاع التعليم عموما.
ومن جانبها ثمنت رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع التعليم الخاص باتحاد الصناعة والتجارة، رملة الشملي بادرة توحيد الهياكل ضمن هيئة وطنية من شانها ان تشكل قوة للنهوض بقطاع التعليم الخاص والحفاظ على جودته.
وطالبت الشملي في هذا الشأن، وزارة التربية بضرورة تشريك الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص فعليا في عملية اصلاح المنظومة التربوية وتجاوز « ازمة الثقة » تجاه قطاع التعليم الخاص، قائلة « انه قطاع رائد ويحقق نتائج هامة من سنة الى أخرى ويساهم في تحسين جودة التعليم ووجب تشريكه لإعطاء مقترحات عملية وبناءة للنهوض بقطاع التعليم ككل ».
