« لا تستفيد سوى 15 شركة تجارة دولية من برنامج دعم الصادرات « تصدير+ »، لذلك نطمح إلى استقطاب المزيد من هذه الشركات ليرتفع عددها إلى 50 أو حتى 70 شركة »، وفق ما أكّده المدير التّنسيقي للبرنامج، رياض بالزّرقة، الجمعة.
وقال بالزّرقة، خلال ندوة حول « برنامج تصدير+ : عملية دفع التصدير لشركات التجارة الدولية »، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إنّه يتم توفير دعم تقني لتطوير مخططات أعمال للتصدير مع اقتراح منح خاصة بتصدير المنتوجات الفلاحة والصناعات الغذائية، لفائدة شركات التجارة الدولية التي تحقق نتائج ايجابية على مستوى التصدير نحو الاسواق الجديدة ».
وأوضح « أنّ 331 مؤسسة في الاجمال استفادت، حتى الآن، من برنامج « تصدير+ ». ويتمثل الهدف المنشود، بالنسبة لسنة 2019، في استقطاب 300 مؤسسة جديدة لتجاوز الأهداف المحددة قبل انتهاء هذا البرنامج ».
وتابع مؤكدا « انه من المرتقب تقييم نتائج برنامج « تصدير+ »، بعد استكماله سنة 2020، علاوة على دراسة إمكانية إدراجه ضمن صندوق النهوض الصادرات(فوبروداكس) ».
وأفاد نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة العالمية، زياد الجوادي، من جانبه، أنّ عدد الشّركات التّجارة الدوليّة يناهز 4 آلاف شركة، حققت سنة 2016، رقم معاملات اجمالي في حدود 3 آلاف مليون دينار منها ألف مليون دينار في السوق الافريقية.
وبيّن الجوّادي « الاهتمام الخاص لهذه الشركات بالسوق الافريقية، متحدثا عن برمجتها في سنة 2019، لزيارات لاستكشاف الأسواق في كل من كينيا وتنزانيا وأثيوبيا وجيبوتي والكونغو والبنين ونيجيريا ».
وأوضح النائب الثاني لرئيس الغرفة، ماهر بن عيسى، من جهته، أن من بين 4000 مؤسسة موجودة في تونس، 800 مؤسسة، فحسب، منها مازالت تنشط. وبلغ اجمالي مساهمتها في الصادرات، خلال سنة 2016، حوالي 6ر10 بالمائة. وتقارب هذه النسبة 80 بالمائة في السوق الافريقية.
وأردف بقوله « يمكننا المضي قدما وبلوغ نتائج أفضل إذا ما توفرت لنا امتيازات أكثر وتم التوصل الى حلول للاشكاليات اللوجستية وخاصة على مستوى ميناء رادس وكذلك التخفيف من وطأة العراقيل المالية ».
ويهدف برنامج « تصدير+ »، الذي يموله البنك العالمي، ويتواصل لخمس سنوات (2020/2015)، بميزانية تناهز 17 مليون أورو، إلى مساندة ما يفوق 600 مؤسسة ناشطة في قطاعات المواد والخدمات. كما يرنو إلى تنويع أسواق التصدير وتعزيز نفاذ مختلف الانشطة/سلاسل القيمة، الى الأسواق الخارجية وتشجيع تركيز المشاريع التجارية في الخارج.