أمضى نواب الجبهة الشعبية ونواب الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب غير المنتمين على عريضة لطلب تشكيل لجنة  برلمانية للتحقيق في مسألة عجز الميزان التجاري تترأسها المعارضة.
وأكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالمجلس، أحمد الصديق، أن هذه أول لجنة تحقيق يتم إقرارها حسب أحكام النظام الداخلي للمجلس.
وقال الصديق، خلال ندوة صحفية عقدت، الخميس، بالبرلمان « إن لجنة التحقيق، التي تشكلها المعارضة ستعتمد منهجية عمل واضحة وشفافة وجدية من أجل الوصول إلى الحقيقية « .
وقال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية منجي الرحوي « إن تفاقم مستوى العجز التجاري له تداعيات كبرى على مستوى عيش التونسي ».
الجدير بالذكر أن الفصل 6 من الدستور والفصل 98 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يضمنان للنواب تكوين لجان تحقيق على غرار هذه اللجنة.