أعلنت السلطات السعودية، مساء الأربعاء، إنهاء ما أسمته حملة موسعة لمكافحة الفساد التي شرع بها ولي العهد، محمد بن سلمان، حيث تم مصادرة 106 مليار دولار من العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين الذين تم اعتقالهم في إطار الحملة.

وانتهت الحملة على نحو مفاجئ مثلما بدأت رغم ما ساد مجتمع الأعمال من تكهنات بأن جولة اعتقالات أخرى وشيكة.

وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، أن الحكومة استدعت 381 شخصا بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في  نوفمبر 2017، ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليار دولار)، من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية. وتمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وقال البيان: « اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها »، وأضاف أن « ولي العهد طلب من الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها.. وقد وجه بالموافقة على ذلك ».

وأضاف البيان أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصا لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم. وقال البيان إنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد.