رفع مجلس نواب الشعب ، صباح الخميس، جلسة عامة مخصصة لاستكمال النظر في مشروع القانون الاساسي للميزانية عقب جدال واسع حول اضافة نقطة جديدة الى جدول الاعمال تتعلق بالاستماع الى الطرف الحكومي حول قرار الاتحاد الاوروبي رفع التجميد عن أموال مروان المبروك صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن على .
وقرر رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، رفع الجلسة العامة التي يحضرها وزير المالية، رضا شلغوم دون ان يحدد اجلا زمنيا لاستئنافها بعد جدال مع النائبة سامية عبو التي اقترحت الى جانب عدد هام من النواب، ادراج نقطة للاستماع الى الحكومة حول رفع القيود على اموال المبروك خلال ذات الجلسة.
ويذكر ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، قد نفت، أمس الأربعاء، وجود « أيّ ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من طرف دول أجنبية قصد حذف اسم رجل الأعمال التونسي، محمد مروان المبروك، من قائمة الأشخاص المشمولين بالمصادرة » في وقت اكدت فيه منظمة « انا يقظ » تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى الاتحاد الاوروبي لرفع الحجز عن ممتلكات المبروك.
وأكّدت الوزارة أن « التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وأن « الدولة التونسية متمسكة بجميع القضايا المرفوعة ضدّ المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة نهائية ».
وكانت السّفارة الفرنسية بتونس نفت، الثلاثاء، في اتصال مع وكالة (وات)، وجود أي تدخل من طرف الدولة الفرنسية لرفع التجميد عن مروان مبروك الذي يمتلك أسهما في شركة « أورونج تونس ».
ورفع، بمقتضى القرار الاوروبي، التجميد عن ممتلكات مروان المبروك من قائمة تضم 48 اسما من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تمت مصادرة ممتلكاتهم بعد الثورة (17 ديسمبر 2010/11 جانفي 2011).
واستمر التجميد قائما على المستوى الاوروبي على ممتلكات 47 شخصية أخرى، إلى غاية 31 جانفي 2020، حسب نص القرار الأوروبي الذي تحصلت (وات) على نسخة منه.
وكانت منظمة « أنا يقظ » قد رفعت قضية ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، يوم 7 جانفي 2019، لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتهمة « استغلال صفته لاستغلال فائدة لغيره دون وجه حق »، مشيرة إلى أنه تدخل لدى الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك