دعا حزب « البديل التونسي »، امس الاربعاء، الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى « عدم الخلط في نضالاتها واحتجاجاتها على المشغل ومصلحة التلاميذ وحقّهم في أن لا تحجب عنهم أعدادهم و أن لا يحرموا من أداء فروضهم وانجاز امتحاناتهم ».
واعتبر الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي أن المسؤولية الأكبر في الأزمة التي تعصف بالتلاميذ والمؤسسات التربويّة، تبقى ملقاة على عاتق الحكومة التي قال انها  » برهنت على عجزها في إدارة الحوار والتفاوض حول ملفات طرحها الطرف النّقابي منذ أكثر من سنة وذلك لغياب الرؤية وانعدام الكفاءة القيادية وإدارة شؤون الدّولة و المجتمع ».
من جهة اخرى دعا « البديل التونسي » ، الاتحاد العام التونسي للشغل الى أن يضع على رأس أولويّاته ضرورة البحث مع الطرف الحكومي على حلول حاسمة وقابلة للتنفيذ حتّى يحفظ حقّ التلاميذ في الدّراسة وانجاز امتحاناتهم لإنقاذ السّنة الدّراسية وطمأنة الأولياء والعائلات التّونسيّة ».
كما دعا الحزب التلاميذ لمواصلة التعلّق بالمدرسة والكدّ في طلب العلم برغم هذه الصعوبات الظّرفيّة .
من جهة أخرى أعلن الحزب  » انحيازه للمصلحة العليا وترجيحه لمصلحة التلاميذ في الإعداديات والمعاهد الثانوية ومؤازرة كلّ الأولياء و العائلات » معبرا في الآن نفسه عن « قلقه من تداعيّات غياب الحلول على سمعة الشّهادات العلميّة للتعليم العمومي وريادة مدرسة الجمهوريّة »، وفق نص البيان.
وكان مجلس الوزراء المنعقد اليوم في قصر الحكومة بالقصبة، أكد ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة.
وأوصى المجلس إثر الاستماع إلى بيان حول الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، واستعراض نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.
وكانت جلسة تفاوضية عقدت أول أمس الاثنين بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي قد فشلت في التوصل الى اتفاق، وفق ما أعلن عنه طرفا التفاوض وسط تحميل كل منهما مسؤولية عدم إحراز أي تقدم يذكر للطرف المقابل.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية القطاعية للتعليم الثانوي، قررت في 24 ديسمبر 2018، مقاطعة فروض المراقبة والإمتحانات التأليفية للثلاثي الثاني وعودة الاعتصمات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية في حالة إقدام وزارة التربية على إتخاذ أي إجراء تعسفي أو عقابي في حق المربين و مديري المدارس الإعدادية والمعاهد وتنظيم يومي غضب جهويين يومي 9 و23 جانفي 2019، بعد أن تمت مقاطعة الامتحانات التأليفية للثلاثي الأول ( في الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق ).
وتأتي هذه المقاطعة على إثر فشل المفاوضات بشأن جملة من المطالب ضمنتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في لائحة مهنية تتعلق أساسا بمضاعفة بعض المنح ومراجعة سن التقاعد والمنحة الخصوصية والترقية الاستثنائية وتحسين أوضاع بعض المؤسسات التربوية.