قرّر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، خلال جلسة قضائية انعقدت يوم 25 جانفي الجاري، تسليم رضيعة جزائرية عمرها
17 شهرا لوالدتها والإذن لها بمغادرة البلاد التونسية عبر النقاط الحدودية الرسمية بعد التنسيق مع مصالح القنصلية الجزائرية طبق الإجراءات القانونية، وفق ما أكّده
مساء امس الثلاثاء الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لمراسلة (وات).
وذكر الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، أن مندوب حماية الطفولة بصفاقس قد تلقى يوم 24 جانفي الجاري إشعارا من فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة مفاده
تقدّم والدة الرضيعة الجزائرية بشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية صفاقس1 عن فرار طليقها جزائري الجنسية بابنتها ومغادرته البلاد التونسية يوم 29
ديسمبر الماضي والحال أنّه قد صدر حكم لفائدتها من المحاكم الجزائرية بإسناد الحضانة لها.
وأضاف انه بعد التحرّي في موضوع شكاية والدة الرضيعة من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمدينة والكشف عن مكان تواجد طليقها بمنطقة سيدي منصور بصفاقس،
تولّى مندوب حماية الطفولة بصفاقس رفع الأمر لقاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق
الطفل، مشيرا إلى أنّه نظرا لمصلحة الطفل الفضلي طلب التدخل لفائدتها دون المساس بالأصل وذلك بإبقاء الطفلة لدى والدتها باعتبارها رضيعة والإذن لوالدتها
بمغادرة البلاد التونسية عبر النقاط الحدودية الرسمية ولو دون وثائق.