دعا رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، في حوار خصّ به (وات)، إلى عدم وضع تسعيرة للمنتوجات الفلاحية معتبرا أن التجاء الدولة إلى وضع سقف لتسعيرة البيض هي دعاية سياسية لا أكثر.
وأشار الزار إلى أن حوالي 12 ألف فلاح تخلوا عن ممارسة الفلاحة في 2018 تبعا للخسائر، التي تكبدوها.
وأفاد خلال الحوار ذاته أن الأراضي الدولية الفلاحية تسجل خسائر سنوية تقدر بعشرات المليارات بسبب سوء الإستغلال.
وات: لو تقيّم لنا الوضع الفلاحي في تونس؟
واقع الفلاحة بعيد عن ماهو مأمول وحتى عما هو ممكن. ففي الوقت، الذي تسهم فيه الفلاحة بنحو 10 بالمائة من الميزانية (صادرات التمور والزيت والمنتوجات البحرية)، وتعد بمثابة قارب النجاة للإقتصاد في البلاد، يعيش القطاع تحت ضغوطات عدة وهي عدم تثمين المنتوج سواء على مستوى التحويل أوالتعليب أوالتصدير. ولا تسعى وزارة التجارة الى دعم هذه الجوانب اذ لا تشجع على تعليب المنتجات الفلاحية مما يحد من إضفاء القيمة المضافة اللازمة عليها.
وتلتجىء وزارة التجارة إلى منع التصدير من جهة وتشجع على التوريد من جهة اخرى لبعض المواد وهما عاملان يضربان منظومة الإنتاج.
ذلك الى جانب ما تعانيه الفلاحة من انعكاسات التغيرات المناخية خاصة في الزراعات الكبرى بتواتر سنوات الجفاف والكوارث الطبيعية ( حجر البرد الفياضانات). مما اضطر عديد الفلاحين للتخلي عن نشاطاتهم الفلاحية.
وات: كم هو عدد الفلاحين الذين تخلوا عن النشاط الفلاحي؟
يعاني 80 بالمائة من الفلاحين من وضعية صعبة من ناحية المديونية والخسارة وإتلاف المنتوج والتغيّرات المناخية. وغادر حوالي 12 ألف فلاح النشاط الفلاحي سنة 2018 وهذا يظهر أيضا من خلال تراجع تعداد السكان بالمناطق الريفية الفلاحية.
وات: هل من الممكن اعتبار ان السياسة الفلاحية في تونس سياسة ارتجالية ولا تعتمد اي استراتيجية؟
لا توجد سياسة فلاحية من الاساس في البلاد. ولا تعتمد النشاطات الزراعية في مختلف المناطق على استراتيجية انتاج. واغلب هذه النشاطات تعد استمرارا وتوارث الفلاحة من جيل لآخر.
وات: كيف يمكن تجاوز المشاكل الهيكلية، التي تعيق تطور الفلاحة التونسية؟
لابد أن نرفع شعار من أجل فلاحة مجزية وجاذبة للاستثمار مما يفرض اعتماد التكنولوجيات الحديثة والمكننة وتوفر استراتيجية انتاج أولا ودعم البحث والإرشاد الفلاحي. كما انه من الضروري أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار التأقلم مع التغيرات المناخية وضبط مسالك توزيع عادلة وتثمين المنتوج وتوفير كل ما يلزم من اجراءات لحماية هذا المنتوج من كل الممارسات السلبية على غرار التوريد غير المدروس والأمراض وعدم القدرة على التصرف في الفائض من المنتوج.
وات: هل يمكن اعتبار المواطن التونسي، اليوم، مهددا في أمنه الغذائي؟
لا يمكن قول ذلك ولسنا مهددين في غذائنا لوفرته. ولكن الأمن الغذائي يرتبط في ديمومته بتوفر البذور اللازمة وتشبيب القطاع من خلال تشجيع الشباب بارساء التشريعات اللازمة والنهوض بالارياف عبر توفير البنية التحتية اللازمة.
وات: لماذا نشهد تدهور منظومات فلاحية كانت حققت فيها تونس اكتفاءها الذاتي مثل الحليب والبيض؟
كانت لدينا وفرة في الإنتاج لكنها لعدة أسباب متداخلة أصبحت عدة منظومات انتاج تعاني من غياب خطط مثلا للتأقلم مع التغيرات المناخية إلى جانب غياب البحث العلمي الفلاحي.
يجب أن لا نقحم الفلاحة ضمن اللعبة السياسية، لكن، اليوم، اصبحت منظومة الإنتاج داخل هذه اللعبة. فمثلا لا يمكن انزال تحديد سقف أسعار لعدة منتجات الا في اطار الدعاية السياسية. ويعد تحديد هذا السقف طريقة فولكلورية للضغط على الأسعار على حساب منظومة الإنتاج وعلى حساب المعالجة الحقيقية للوضع وفي ذلك، ايضا، ضرب للمنظومات نتيجة إقحام الشأن الفلاحي والإقتصادي عامة في اللعبة السياسية.
وات: هل يعني ذلك أنكم تدعون إلى تحرير الأسعار؟
لا ندعو إلى تحريرها وإنما إلى ارساء ديناميكية للأسعار. أي أن تبقى الأسعار قابلة للتطور صعودا أو نزولا حسب كلفة الانتاج والتخلي ، فإذا يقع التخلي عن التسعيرة فمكن أن تنزل الأسعار لأنه السوق يعدل نفسه ولكن دون تحديد سقف للتسعيرة.
وات: اي سعر تقترحون لمادتي البيض والحليب، مع الأخذ في الإعتبار أنها مواد أساسية ومصدرا للبروتين للفئات الأقل دخلا؟
من المفروض ان لا يباع 4 وحدات من البيض بأقل من دينار واحد لفائدة المستهلك لتوفير هامش ربح أقل من 5 بالمائة لفائدة الفلاح، الذي غير معني بالجانب الاجتماعي (القدرة الشرائية للمستهلكين) الذي هو شأن الدولة والحكومة، التي عليها أن تدعم ذلك بالضغط على سعر الكلفة.
كما انه من المفترض أن تتراوح تسعيرة الحليب (لفائدة المستهلك) بين 1350 و1400 مليم على ان تبقى هذه الاسعار قابلة للتطور وفق ما اكدته. ويبيع الفلاح، الحليب، انتاجه من الحليب باقل من كلفته، اذ تقدر كلفة انتاج لتر واحد من الحليب ب1100 مي في حين يتم بيعه ب890 مي عند الإنتاج وهو وضع غير مقبول ولا يمكن ان يستمر على ما هو عليه.
وات: مع تأكد ظاهرة تهريب القطيع خاصة من الأبقار هل تتوفر لديكم معطيات وأرقام بهذا الخصوص؟
سجلنا خلال سنة 2018، مع تواصل عملية تهريب الأبقار، التفريط في 30 ألف رأس. وتسبب ذلك في تقلص الانتاج من الحليب بنسبة 15 بالمائة. وقد شجع تراجع قيمة الدينار، حاليا، الى اللجوء الى بيع القطعان الى المهربين مقابل اسعار مرتفعة تبعا الى انه يتم التفريط في هذه الحيوانات بقيمة أرفع ويصل سعر الراس من البقر حاليا (عند بيعه الى المهربين) إلى 10 آلاف دينار.
وات: هل من انعكاسات لصدور القانون المتعلق بتشديد العقوبة على المعتدين على القطيع؟
صدر القانون لكنه لم يطبق بعد.
وات: هل يتم تشريككم في المفاوضات المتعلقة بالأليكا؟
لم يقع تشريكنا الى حد الآن في المفاوضات الخاصة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الاوروبي « الأليكا » ولكننا حاضرين ميدانيا ونبدي آرائنا وغير موجودين رسميا في المفاوضات وهذا أول عيب فاتفاقية الأليكا تهم كل الفاعلين ومن المفروض أن يتم اتخاذ القرارات بشأنها بطريقة تشاركية.
ويعتبر الفلاحون ان تطبيق هذه الاتفاقية سيقتل القطاع الفلاحي. في المقابل يمكن ان تكون الاتفاقية ذاتها ايجابية في حال تأهيل القطاع والعاملين فيه وإكسابه القوة التنافسية المرجوة.
وات: هناك إعادة توزيع لبعض الأراضي الراجعة للدولة هل يتم استشارتكم في الموضوع؟
لا تقوم الادارة باسشارتنا في هذه المسالة وتعتبر ان الملف حكرا عليها رغم أن السياسة المتبعة أثبتت فشلها بدليل أن كل الأراضي الدولية لا تحقق ارباحا بما في ذلك ديوان الأراضي الدولية، الذي يسجل خسائر في حدود 20 مليون دينار سنويا.
وات: وما هو السبب برأيكم؟
تقف عقلية التعامل مع القطاع العام « عقلية رزق البليك » وراء عدم التوفق في انجاح المشاريع المنجزة على الاراضي الدولية كما يعد عدم توفر وسائل وأدوات الإنتاج الكافية السبب الثاني في فشل هذه المشاريع الفلاحية في ما يتعلق السبب الثالث بشركات الإحياء، وهي أراض تسند في شكل شركات على أساس المبلغ الإستثماري. وعادة لا يكون موجود لدى الفلاح أو لدى أصحاب الشهائد العليا (اختصاص فلاحي) وإنما يكون متوفرا لدى رؤوس الأموال وأغلبها من خارج القطاع.